المحايد/ ملفات

لم تسجل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أي خرق بخصوص أمن المرشحين للانتخابات أو استهدافهم ومقراتهم حتى الآن.

وأشارت اللجنة إلى تفعيلها الجهد الاستخباري بهدف توفير أقصى درجات الحماية للمرشحين.

ويؤكد  المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية صدور أوامر لمتابعة المرشحين من أجل توفير الحماية لهم ولمقراتهم ومساكنهم.

ويضيف، أن "الخطة تشمل متابعة المرشحين سواء في مكاتبهم أو تنقلاتهم من أجل الترويج الإعلامي لبرامجهم بالتنسيق بين القوات الأمنية ومفوضية الانتخابات، ووضعنا خط ساخن لتلقي الشكاوى وحالات العنف الانتخابي برقم (6559)".

ويبين العطية أن باستطاعة المرشح الانتخابي إعلام اللجنة الأمنية بتحركاته لتامين قوة لمرافقته، موضحا أن "أعداد المرشحين كبيرة جدا ويجب عليهم إعلام الجهات الأمنية بتحركاتهم حتى نوفر لهم الأجواء الأمنية مسبقا ولجمهورهم أيضا أثناء التجمعات".

خشية من حرق الصناديق

ولا يزال حادث حرق جزء من مخازن تأمين صناديق الاقتراع في انتخابات 2018 ماثلا في مخيلة عامة الشعب العراقي، لا سيما وأن الغالبية منهم باتوا مقتنعين بأن الحادث مدبر ولم يكن عرضيا، ومما زاد في قناعتهم عدم الكشف عن نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوص الحادث.

ويقول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي إن عملية تأمين صناديق وأجهزة الانتخابات ستكون بعيدة في أماكن مؤمنة عن "أيادي العابثين".

ويضيف الهنداوي، "الجانب الأمني داخل محطات التصويت من مهام المفوضية حصرا ولا يجوز للقوات الأمنية الدخول لمحطات الاقتراع، أما تأمين أجهزة التصويت وصناديق الاقتراع وتوفير مخازن أمينة لحفظ الصناديق والأجهزة ما بعد الانتخابات فهي من مهام القوات الأمنية".

ويوضح الهنداوي أن مخازن تأمين صناديق الاقتراع وأجهزة التحقق ستكون في المناطق الخاصة بالمحافظات، مضيفا "في بغداد نفضل المنطقة الخضراء لحفظ صناديق الاقتراع، أما في المحافظات فنفضل مقرات الجيش التي من الصعب الوصول إليها".

المتاجرة ببطاقات الاقتراع

تتبع بعض الأحزاب السياسية أساليب غير قانونية لضمان فوزها بأكبر عدد من الأصوات الانتخابية، وعملية المتابعة من قبل مفوضية الانتخابات أو الجهات القضائية مستمرة في رصد كل ما يتعلق بالخروقات الانتخابية.

وفي هذا الشأن، أكد مجلس القضاء الأعلى أن فرقه الخاصة بمتابعة حالات التزوير الانتخابي ألقت الأسبوع الماضي القبض على مجموعة تتاجر بالبطاقات الانتخابية.

وأوضح المجلس في بيان له أن المتهمين خضعوا لاجراءات التحقيق معهم.

وتصف المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي هذه المحاولات بـ"غير المجدية".

وتضيف "هذا الموضوع صفقة خاسرة لأي شخص يستخدم هذه الأساليب الملتوية وهي محاولات فاشلة، لأنه لا يمكن تهكير الانتخابات أو تزويرها".

وتتابع الغلاي، "مسالة استخدام شخص لبطاقة شخص آخر غير ممكن لذلك نقول هذه محاولات فاشلة جدا".