المحايد/ مجتمع 

 تعاني محافظة النجف أزمة كبيرة في السكن، مع تزايد عدد السكان والوافدين إليها من المحافظات الجنوبية.  

وتسعى الكثير من العائلات المقيمة في مساكن مستأجرة، إلى إيجاد بدائل في أطراف المحافظة، نظراً لغلاء الإيجارات وتردّي الخدمات، بالإضافة للتهديد المستمر لهم من قبل أصحاب العقارات، بطردهم حال التلكؤ بالدفع.

يقول محمد ياسين (29 عاماً)، لـ"ارفع صوتك": "في البداية كنا لا نريد الذهاب إلى المجمعات السكنية لأنها شيدت في مناطق بعيدة عن مركز مدينة النجف، لكن الآن ومع تزايد عدد الوافدين، والتضخم السكاني الحاصل، نبحث عن أي مسكن هناك". 

ويضيف ياسين، الذي يعمل في العاصمة بغداد: "في النجف لا توجد فرص عمل كثيرة، بسبب الهجرة إليها من بقية المحافظات، كالبصرة وذي قار والمثنى والديوانية، بحثاً عن العمل". 

خطة حتى عام 2025

يؤكد رئيس هيئة الاستثمار في النجف ضرغام كيكو، "وجود خطة استثمارية لدى الهيئة في قطاع السكن ستقضى على أكثر 80% من أزمة السكن في المحافظة مطلع عام 2025، بإكمال أكثر من 25 ألف وحدة سكنية متكاملة الخدمات". 

ويوضح أن "حاجة المواطن للسكن الكريم دفعته لشراء الأراضي من أصحاب العقود الزراعية، والبناء فيها، ما أدى لظهور الكثير من التجمعات السكنية العشوائية".

وأغلب هذه التجمعات، تفتقر  إلى الخدمات، ما دفع الهيئة بإعداد ورسم خطة مستقبلية للقضاء على أزمة السكن في محافظة النجف وإنهاء ظاهرة العشوائيات، عبر منح أكثر من 20 إجازة استثمارية في القطاع السكني، من أجل إنشاء مجمعات سكنية تليق بالمواطن النجفي وتلبي احتياجاته، حسب كيكو.

ويشير إلى إنه وحتى الآن، تم إنجاز أكثر من خمس مجمعات سكنية وتسليمها إلى المستفيدين منها.

ويضيف كيكو، أن "هناك أكثر من 15 مجمعاً سكنياً تجاوزت نسب الإنجاز فيها 50%"، مبيناً "وضعنا خطة لإنشاء مجمعات تحتوي على وحدات سكنية لكافة طبقات المجتمع، من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، الذين سيحصلون قريباً على هذه الوحدات". 

تعد العشوائيات أحد أكبر التحديات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة وفشلت في إيجاد حل لها أو حتى إيقاف تمددها، فبحسب الوزارة فإن رقعة الأراضي المتجاوز عليها في اتساع مستمر لعدم وجود قانون يمنع

تسهيلات مصرفية 

ويؤكد كيكو مفاتحة المصارف الحكومية والأهلية من أجل تسهيلات مصرفية للمواطنين، خصوصا بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بتخفيض الفائدة على القروض السكنية. 

ويقول إن "القروض ستتراوح بين 50 و100 مليون دينار عراقي، بفوائد مخفضة جداً، ستمنح للموظفين وللمواطنين بهدف الحصول على دار سكنية تليق بأبناء المحافظة، وتتناسب مع مدخولهم المادي بأقساط طويلة الأمد". 

ويلفت كيكو إلى "وجود خطة مستقبلية لخفض أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية، ما يتناسب مع دخل الفرد والوضع الاقتصادي للبلد، لكن ليس على حساب مواصفات البناء ونوعيته".

وكل هذا "سيسهم في خفض أسعار الوحدات السكنية سواء في المجمعات الاستثمارية أو في باقي أحياء المحافظة"، وفق كيكو.