المحايد/ ملفات
يترقب العراقيون انتخابات تشرين المبكرة، المقرر إقامتها في العاشر من تشرين الأول المقبل والتي تتضمن اختلافاً كبيراً عن ما سبقها من عمليات اقتراع منذ عام 2003 ولغاية 2018.
ويسبق الانتخابات النيابية، احتقان وتنافس سياسي غير مسبوق مع تطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة داخل كل محافظة.
وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة التي كانت فيها الدعاية الانتخابية تنطلق قبل شهر من موعد الانتخابات انطلقت هذه المرة قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، وستستمر إلى ما قبل موعد الانتخابات بـ24 ساعة، وهي فترة الصمت الانتخابي.
ونظرا للمدة الطويلة للدعاية الانتخابية تطرح العديد من الأسئلة عن كيفية تمويل الأحزاب والكتل السياسية الدعاية والمؤتمرات الانتخابية، ولا سيما أن القانون العراقي لم يحدد سقفا محددا للإنفاق.
ومايزال ملف الإنفاق على الحملات الانتخابية في العراق محل بحث وسجال بين كثير من المراقبين للشأن العراقي، مع عدم وجود آلية لتحديد كم الأموال التي يمكن للأحزاب استخدامها.
المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  جمانة الغلاي أكدت في تصريح لها أن "القانون العراقي لم يضع محددات على الصرف على الدعاية الانتخابية".
وأضافت أن "المفوضية تلتزم بما أقره القانون العراقي في تحديد أماكن نشر الدعاية الانتخابية وعدم إثارتها النعرات الطائفية والقومية، مع وجود عقوبات على المخالفين، دون أن يشمل عمل المفوضية مراقبة كمية الأموال التي تصرفها الأحزاب على دعايتها الانتخابية".
وشرّع البرلمان العراقي قانون الأحزاب العراقي عام 2015، إلا أنه لم يشر في أي من فقراته إلى كيفية تمويل الأحزاب أو وضع ضوابط لها.
ويرى خبراء قانونيون إن "أغلبية دول العالم تضع محددات لصرف الأحزاب على الحملات الدعائية من خلال فتح حسابات مصرفية لها، وهو ما لم يتضمنه قانون الأحزاب العراقية وقانون الانتخابات الجديد الذي تم إقراره العام الماضي".
ويضيف الخبراء أن "عدم تحديد الصرف على الدعاية الانتخابية يؤدي إلى لجوء كثير من الأحزاب إلى مصادر تمويل خارجية".
ويشيرون إلى أن ذلك سينعكس سلبا على ولاء بعض النواب للبلاد، مما قد يفتح شهية الأحزاب على استخدام المال السياسي وأي مصادر أخرى متاحة لها.
فيما يرى ناشطون أن "العراق فيه ملفات فساد كبيرة، من ضمنها مصادر تمويل الأحزاب لحملاتها الدعائية ونشاطاتها".
ويؤكد الناشطون أن "قانوني الأحزاب والانتخابات فيه العديد من العيوب، وأن الكتل السياسية الحاكمة لديها قدرة كبيرة على الوصول لأموال الدولة في البلاد.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد أعلن مؤخرا عن الشروع في التحقيق بمزاعم استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال الكاظمي "إن هناك شكاوى عن استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة، ويجب ألا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية بهذه الحكومة".
وأكد أن حكومته بدأت تحقيقا واسعا في وزارتين (لم يحددهما) حول تورط مسؤولين في استغلال أموال الدولة في الحملات الانتخابية.