المحايد/ بغداد
عُقد اليوم الأربعاء، مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالفساد، والمهرّبة إلى الخارج، بمشاركة عدد من وزراء العدل العرب، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكلمته، إن "الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع، وأي دولة اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب".
وأضاف، أن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، والفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي"، مشيراً إلى أن "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق".
وتابع الكاظمي قائلاً: "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد، وشكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية".
وأشار إلى أن "اللجنة كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج، وتعرضت إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها"، مؤكداً: "لا مكان للإحباط والتراجع".
وبعد كلمة الكاظمي، قال رئيس هيئة النزاهة ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد، إن "المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق"، مشيراً إلى أن "العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد الأموال".
وأضاف، أن "بعض الدول تعد حاضنة وتقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة، ونأمل أن يفضي المؤتمر بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة"، مشيراً إلى أن "ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد".
أما المسؤول الثالث فهو وزير العدل سلار عبد محمد، فقد قال في كلمته، إن "المؤتمر يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من انضمام العراق ضمن اتفاقية استرداد المنهوبة، إلا أن هناك ضعفاً للجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية".
وأضاف: "هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال"، مشدداً "كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقات دولية".
وتابع، أن "العراق لا يعرف أغلب الأموال المنهوبة ما قبل 2003"، لافتاً إلى ان "دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية واقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة".
وبين، أن "المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها"، مؤكداً أن "العراق بلد 7 آلاف سنة قادر على استرداد امواله وإعادته إلى نصابه والحكومة عازمة على استرداد أمواله كافة من الخارج".
