المحايد/ ملفات 

حددت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، طرق استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، فيما قسمت الأموال المهربة للخارج إلى قسمين.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من أين لك هذا؟) الذي كان له وقع مهم، وفي المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الأمور التي تخص أموال الداخل".

"أما أموال الخارج فتقسم إلى قسمين: أموال ما قبل عام 2003، وأموال ما بعد عام 2003، والأولى يصعب جداً استحصالها، لأنها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وتحولت لبنوك عالمية بأسمائهم الشخصية، بالتالي فإن ملاحقتها صعبة جداً، باعتبارها أموالاً شخصية لدى أشخاص عاديين"، تابع طلوبي.

وأكد الحاجة للكشف عن هذه الأموال بطرق عدة، مثل تجديد الهويات موضحاً "لأنهم يحملون أكثر من جنسية فتجديدها قد يعيدهم للعراق، ومن الممكن حينها تحريك قضايا ودعاوى ضدهم".

واستدرك طلوبي قائلاً "لكن للأسف تفتقر هذه الدعاوى إلى البيانات والأدلة وصعوبة إثبات أن الأموال عائدة للحكومة العراقية، بالإضافة إلى أن لدينا أموراً أخرى مثل السفن الموجودة في بعض الموانئ وغيرها". 

أما الأموال المهربة ما بعد عام 2003، فتحتاج جهداً حقيقياً ومحققين على مستوى عالٍ وتدخلاً فعلياً للمخابرات، حسب طلوبي، مردفاً "من الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".

ولفت إلى أن "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج لاتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الأوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة التي تتجاوز سنويا أكثر من 100 مليار دولار أو 100 مليار يورو، عن طريق التهريب".

وبيّن طلوبي أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال منح الجنسية لأصحاب الأموال باعتبارهم داعمين لاقتصادها".

وقال لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مهمة استرداد الأموال المنهوبة مهمة صعبة جداً، وهنالك بعض الأفكار التي قدمت تحتاج  إلى الكثير من الشروحات".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن لجنة مكافحة الفساد أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.

وقال في كلمته خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالفساد، إن "الفساد وتهريب الأموال مرضٌ خطيرٌ يصيبُ أي مجتمع، وأي دولةٍ إذا لم يتم التعاملُ مع مخاطرِ هذا المرضِ بجدية ومسؤولية، من خلالِ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحته والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتارِ بمقدرات الشعوب".