المحايد / بغداد

عادت أزمة المياه بين بغداد وطهران إلى الواجهة مجدداً، حيث أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة بلاده المائية، فيما أشار إلى أن العراق سيلجأ إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم تلتزم طهران بإطلاق حصص العراق المائية. 

حديث الحمداني جاء للتلفزيون الرسمي، بعد ما قال إن العراق "لديه أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية، وقد توصلنا إلى اتفاق مع تركيا بشأن حصة المياه، إلا أن إيران، لم نتوصل إلى اتفاق معها بعد". 

الوزير الحمداني، أكد وجود "إصرار إيراني على البقاء في الاتفاقيات السابقة"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران".

وذكر الحمداني أن هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، لافتاً: "أبلغنا طهران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد"، مشيراً إلى أن "اللجوء لمحكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران"، مشدداً على أن "دول المنبع ليس لها الحق في حجز المياه".

يذكر أن الحمداني كان أعلن السبت تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا، موقعة عام 2009 ومعدلة في 2014، تتيح للعراق الحصول على حصة مياه كاملة من الأنهار المشتركة.

ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.