المحايد/ ملفات
يتخوف سكان المناطق المحررة من الانتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها في العاشر من تشرين أول المقبل.
وقبل أسبوعين من إجراء الانتخابات المبكرة، بدت المخاوف تطفوا على السطح في المناطق المحررة والتي استحوذ عليها مسؤولون متنفذون يدعمون مرشحيهم بغية سيطرتهم على مناطق واسعة في نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى.
هذه المخاوف أطلقها سكان المناطق المحررة، من محاولات جهات سياسية شراء أصوات الناخبين عن طريق دفع أموال للمواطنين مقابل التعهد بالتصويت لهم.
وأثارت هذه المحاولات جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يحاول المتنفذون السيطرة على مراكز القوة في المناطق المحررة وتهديد المواطنين بانتخاب مرشحيهم أو التضييق عليهم أمنياً، كما حصل مع قضية منصور المرعيد في نينوى.
وتأتي هذه المحاولات، قبل أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات ما يثير قلق المواطنين بعودة من تاجر بتضحياتهم وبدد أحلامهم وسرق أموالهم إلى السلطة.
ويوم أمس حذر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية،أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء،بحسب بيان لمكتبه الاعلامي: نعقد جلستنا ونحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة،وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات،سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا.أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً،ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت».
وأضاف: "اطلعنا على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع،التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس. لذلك سوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة. حيث لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر».
وتابع «من هنا نحثّ الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا الحبيب".
وتوعد الكاظمي قائلاً: "أحذّر من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية، أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها. لأن إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا".