المحايد/ ملفات
يشهد العراق قبيل أسابيع من موعد الانتخابات المبكرة، سباقاً محموماً بين الكتل السياسية والقوى المتنفذة للفوز بأصوات الفقراء والمحتاجين.
ورافق السباق، عمليات شراء لبطاقات الناخب بأكثر من 100 دولار للبطاقة الواحدة، ما دفع الناخب الفقير إلى اللجوء لهذه القوى في حالة يأس أصابت العراقيين من تغيير واقعهم المأساوي.
واضطر المرجع الديني الأعلى، آية الله علي السيستاني، إلى إصدار فتوى حرم بموجبها بيع بطاقة الناخب الإلكترونية التي تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيعها في عموم مناطق العراق وطبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة، هي مجموع المواطنين العراقيين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) المقبل.
وجاءت فتوى المرجع السيستاني بناء على انتشار معلومات مفادها شراء جهات مجهولة البطاقة بمبالغ تراوحت أول الأمر ما بين 100 و300 دولار. لكن، طبقا لمعلومات هي الآن مثار جدل واسع النطاق في الشارع العراقي، يتراوح سعر هذه البطاقة في بعض أحياء بغداد حاليا ما بين 1000 و2000 دولار، أو ما يعادلها بالعملة العراقية.
وإذا كان المال السياسي قد جرى توظيفه على نطاق واسع خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين (2006 - 2010) و(2010 - 2014) في العراق، سواء على شكل مبالغ نقدية (ما يعادل نحو 150 دولارا) مقابل أصوات انتخابية، أو هدايا عينية مثل البطانيات والمدافئ، فإن أساليب شراء الأصوات، بعد استحداث البطاقة الإلكترونية، بدأت تأخذ أبعادا مختلفة، بالإضافة إلى زيادة تبدو غير منطقية على صعيد الأسعار.
وتحولت بطاقة الناخب إلى مادة للمزايدة السياسية والمالية معا بعد أن اعتمدتها الحكومة العراقية وثيقة ثبوتية خامسة تضاف إلى أربع وثائق أخرى وهي هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.
وفي ظل عدم وجود قانون للأحزاب وعدم وجود شفافية في كل شيء تقريبا فإنه لا يوجد أمر مستغرب في العراق اليوم بما في ذلك بيع وشراء البطاقات الإلكترونية.
ويرى مراقبون أن الفتوى التي أصدرها المرجع السيستاني بشأن تحريم بيع البطاقة تعني أن هذه البطاقة تباع وتشترى وأن هناك من نقل معلومات مؤكدة للسيد السيستاني، وهو ما حمله على إصدار مثل هذه الفتوى لوضع حد لهذه الظاهرة.
فيما يؤكد قانونيون مختصون أن الهدف من هذه العملية في ما لو صحت هو التأثير على الخريطة السياسية في البلاد وفرض إرادة معينة تتحكم بالكثير من المفاصل.
ويضيف القانونيون أن مشكلة العراق تتمثل في الأجندات الخارجية، إذ إن عملية بيع وشراء الأصوات ليست جديدة، لكن الفرق هذه المرة يتعلق بالبطاقة الإلكترونية التي تتمثل عملية شرائها في حجبها عن الانتخابات وهو ما يحقق أحد الأهداف، ألا وهو تقليل نسبة المشاركة.
فيما قلل الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، من ظاهرة بيع البطاقة الإلكترونية، قائلاً: "الحديث عن بيع البطاقة الإلكترونية مجرد شائعات ولم نلمس شيئا واقعيا بشأنها، وبالتالي لا نستطيع تأكيد مثل هذه الأنباء أو نفيها".
يشير إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باعتبار البطاقة وثيقة خامسة تمنع بالمطلق لأن دوائر الدولة ستسأل المواطن عنها عندما يراجعها ولن يكون بوسعه تمشية أي معاملة من معاملاته من دونها. والمسألة المهمة الثانية هي أنه طالما أصبحت البطاقة الإلكترونية وثيقة رسمية فإن بيعها يضع من يقوم بذلك تحت طائلة القانون الذي يجرم مثل هذه الأمور".
ويلفت الموسوي إلى أنه "من بين القرارات التي اتخذتها المفوضية، حرمان أي مرشح يثبت تورطه بذلك من المشاركة في الانتخابات".