​المحايد/ بغداد
في مساء يوم أمس الجمعة، عُقد مؤتمر في أربيل تحت اسم "السلام والاسترداد"، وحضره شخصيات مُلاحقة قانونياً في العراق، ومثارة حولهم الشبهات، ودعوا من خلاله إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، الذي يرفضه غالبية الشعب العراقي، بمختلف مكوناته وتوجهاته. 

المؤتمر أٌقيم في كردستان، وقال عنه الخبير الأميركي من أصل يهودي عراقي ومؤسس مركز اتصالات السلام جوزيف برود، لوكالة فرانس برس إن "نحو 300 مشارك من السنة والشيعة تجمعوا في أربيل عاصمة كردستان من ست محافظات هي بغداد والموصل وصلاح الدين والانبار وديالى وبابل".

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "نطالب بانضمامنا إلى اتفاقيات ابراهيم (أبراهام). وكما نصت الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية بين الأطراف الموقعة ودولة وإسرائيل، فنحن أيضًا نطالب بعلاقات طبيعية مع إسرائيل وبسياسة جديدة تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار".

ووُقعت "اتفاقات أبراهام" برعاية واشنطن في أيلول/سبتمبر 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ومن ثم مع المغرب والسودان.

الموقف الذي دعا إلى التطبيع، واجه رفضاً سياسياً وشعبياً، بدءاً من رئاسة الجمهورية التي أكدت موقف العراق الرافض لمحاولات التطبيع مع إسرائيل، ووصفت اجتماع يوم أمس بـ "المحاولة لتأجيج الوضع العام". 

رئاسة الجمهورية ذكرت في بيانها، أنها "تؤكد موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، وتجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

وأضاف البيان، أن "رئاسة الجمهورية تؤكد أن الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم  لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الاهلي".

ودعت رئاسة الجمهورية في بيانها إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً و قانونياً، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

أما مكتب رئيس الوزراء، فقد أصدر بياناً جاء رداً على المؤتمر الذي عُقد يوم أمس، وأكد فيه رفض الحكومة العراقية لمثل هذه اجتماعات واصفاً إياها بـ "غير القانونية". 

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الحكومة العراقية تعرب عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل".

وأضاف البيان، أن "الحكومة تؤكد ابتداءً أن هذه الاجتماعات لا تمثل اهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

وأشار البيان إلى أن "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية"، مؤكداً أن "الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وليست الجهات الرسمية في بغداد فقط أصدرت بيانات إدانة، بل وصل الحال إلى أربيل التي قالت إنها كانت لا تعلم بإقامة المؤتمر الذي استضاف هذه الشخصيات. 

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، في بيان إن "المؤتمر الذي جرى امس في اربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم".

وشددت على أن المؤتمر "لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع".