المحايد/ بغداد
بين فترة وأخرى، يدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث حصدت "الكتلة الصدرية" أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية المبكرة، خطط سحب السلاح المنفلت بكافة أشكاله، وحصره بيد الدولة.
ولكن دائماً ما يتم انتقاد مطالباته، إذ تتبع للتيار "سرايا السلام"، وهي واحدة من أكبر الفصائل المسلحة في العراق.
وقبل أشهر، انتشرت عجلات ومدرعات "سرايا السلام"، في العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى، فيما نزل عناصرها مدججين بالسلاح، بعد استعراضات عسكرية لفصائل أخرى.
في حينها، برر الصّدر هذا الانتشار المسلح، بأنه يهدف "لحماية المقدسات والحفاظ على سيادة الدولة".
منيت الأحزاب والتنظيمات السياسية القريبة من إيران بهزيمة مدوية في الانتخابات الأخيرة
هل ينجح؟
وبرزت مجدداً مطالبات الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وسحبه من الفصائل المسلحة، بعد فوز كتلته بـ73 مقعداً برلمانياً، واستمرار مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، كون قانون الانتخابات يعتبر الكتلة التي تحصل أعلى المقاعد هي الكتلة الأكبر المعنية باختيار رئيس الوزراء للحكومة الجديدة.
لذلك فإن الصدر جدد مطالباته بأن تكون "الحكومة التي سيشرف عليها خالية من السلاح المنلفت"، وفقاً لجمال نوفل، الباحث في الشأن السياسي.
ويقول نوفل "يبدو أن مقتدى الصدر، جاء هذه المرة بمسألة سحب السلاح المنفلت الذي يقدر بأكثر من 10 ملايين قطعة سلاح بمختلف أنواعها الخفيف والمتوسط والثقيل".
"وهو يدرك جيداً أن الحكومة التي يريدها، لن تحقق أية إنجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية والدولية، ما لم تبدأ بحصر السلاح بيدها، لأن هناك عملية ابتزاز مستمرة للدولة على كافة الأصعدة، من خلال التهديد بالنزول للشارع، وإشعال حرب داخلية"، يوضح نوفل.
ويتابع: "للصدر خبرة كاملة بالفصائل والميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فهناك زعامات كبيرة، كانت تحت عباءته قبل أن تؤسس لها فصائل مسلحة، سيطرت على موارد عملاقة للدولة، دون أن يردعها أحد".
وتوقع نوفل، أن "يحرز الصدر تقدماً بملف حصر السلاح بيد الدولة، حيث بدأ بتجميد عمل سرايا السلام في محافظتي بابل وديالى، وفيها رسائل لفصائل مسلحة، ستستجيب لدعوة الصدر، في تسليم سلاحها بالكامل إلى الدولة".
"ليس سهلاً"
يقول النائب السابق بدر الزيادي إن "الصدر يطلق تغريدات مستمرة، ويدعو إلى ضرورة سحب السلاح من يد الخارجين عن القانون، وتسليمه بالكامل إلى الدولة، كما يرى أن استمرار السلاح بالعمل خارج سلطة الدولة، لن يسهم في بناء مشروعه الإصلاحي الذي يطالب به منذ سنوات".
"كما يؤكد باستمرار على أنه صاحب مشروع إصلاحي، يهدف لحماية سيادة العراق من التدخلات الخارجية، وينقذه من الفساد، والتبعية لدول الجوار، ويهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة"، يضيف الزيادي الذي كان عضواً في لجنة الأمن والدفاع النيابية.
ويشير إلى أن "الصدر قادر على فرض معادلات جديدة في الواقع السياسي العراقي من خلال اختيار رئيس وزراء لا يعمل بمبدأ المحاصصة والتوافقية السياسية، وهذا يزيد من معدلات النجاح في واحد من أخطر الملفات العراقية بعد عام 2003: السلاح المنفلت".
ويتابع الزيادي: "ليس سهلاً أن يتم سحب أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح موزعة على محافظات البلاد، لكن إذا تم فرض الإرادة الوطنية والعمل وفق المبادئ الصحيحة بلا مجاملات، يمكن تحقيق خطوات صحيحة في مجال حصر السلاح بيد الدولة.
