المحايد/ ملفات
منذ 11 عاماً، ما زالت شركة النائب السابق مثنى السامرائي تستحوذ على ملف طباعة المناهج الدراسية بعد عقود مع وزراء التربية يشوبها الفساد والمحسوبية.
الفساد بهذا الملف بدأ عندما احتكرت شركة الوفاق  التابعة لمثنى السامرائي بالتعاون مع دار النهرين الحكومية  وشركة المستلزمات الحكومية طبع جميع المناهج منذ عام 2010 ولغاية الآن.
وأثارت المادة 14 من قانون الموازنة لسنة 2021، لاسيما الفقرة الخاصة بطباعة المناهج الدراسية التي فتحت الباب لوزارة التربية بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص جدلاً سياسياً وشعبياً.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة 14 في قانون الموازنة، على أن يكون لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من الوزارة، وتكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام التجهيزها بالأثاث والمستلزمات التربوية، والتعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار 790 لسنة 2018.
ويعد ملف طباعة الكتب المدرسية واحد من ملفات الفساد الكبيرة على مر الحكومات المتعاقبة، وبلغ كلفة طباعة الكتب ما يقرب من 400 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار في حينها)، تحال لمطابع اجنبية وباسعار مرتفعة جدا، دون وجود أي رقابة أو متابعة، في حين ان كلفتها الحقيقية لاتزيد عن 80 مليار دينار.
ورافق ملف طباعة الكتب خلال السنوات الماضية تأخيرا كبيراً في إنجازها بسبب شركة الوفاق التابعة لمثنى السامرائي.
ويوم أمس، أعلن مسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي، السبت، إقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولحد الآن.  
وقال الشهيلي في بيان تلقاه /المحايد/، إنه "استناداً إلى توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتماشياً مع المشروع الإصلاحي، تابعنا مع مسؤولي وزارة التربية أسباب تأخر تجهيز الطلبة بالكتب المدرسية".  
وأضاف، أن "هناك مشكلة حقيقية في وزارة التربية ألا وهي استحواذ شركة واحدة على كل مقدرات الوزارة وأبنائنا الطلبة منذ عام 2010 ولحد الآن كشريك وطني لتجهيز المستلزمات التربوية".  
وتابع الشهيلي، "ويقع على عاتقنا كنزاهة وادعاء عام في الهيئة السياسية للتيار الصدري متابعة هذا الملف الخطير، والمباشرة بإقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولغاية الوزير الحالي".  
وأكد الشهيلي، على "أهمية التحقيق في المغالات الواضحة في أسعار طباعة الكتب والمستلزمات الدراسية والوقوف على أسباب تجاوز القوانين والإحالة بالمباشر لهذه الشركة بل والتجديد لها قبل تسعة أشهر".  
وأوضح، أنه "لا يوجد أدنى شك بأن هنالك مؤشرات فساد تحوم حول هذا الملف وهي بحاجة إلى تحرك قضائي للكشف عن المسبب الرئيسي بالهدر في المال العام والحاق الضرر بابنائنا الطلبة".
ويتهم النائب مثنى السامرائي بقضايا فساد أبرزها عقد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة التربية. 
وفي وقت سابق من العام الماضي طلب الادعاء العام من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية اعترافات ادلت بها وزيرة التربية السابقة. 
ويأتي الطلب بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع شركة مملوكة للنائب مثنى السامرائي. 
وفتح القضاء تحقيقا موسعا، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين. 
واعلن القضاء الأعلى احتجاز 8 شخصيات بينهم وكيل وزير التربية، كما أشار الى اتهام وزيرة التربية آنذاك سها العلي بيك، بالإضافة الى تورط نائب كشف عن مساعي لرفع الحصانة عنه، وتم استقدام وزيرة التربية للتحقيقات ثم أطلق سراحها بكفالة. 
وجاء في الكتاب الذي وجهه رئيس جهاز الادعاء القاضي موفق محمود محمد صالح الى مكتب رئيس مجلس النواب، وحمل تاريخ 24 / 11 / 2020، "نود ان نبين بانه سبق وان تم اجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري".  
وأضاف الادعاء العام "قررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبدالصمد محمد حسين السامرائي وفق المادة 430/ من قانون العقوبات وبعد ان استكملت المحكمة المذكورة اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور". 
وكان مجلس القضاء اصدر بيانا، شرح فيه تفاصيل فساد عقد التأمين، كاشفاً عن احتجاز ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية، مضيفاً أن بين المتهمين وزيرة التربية التي أطلق سراحها بكفالة بانتظار موعد المحاكمة. وبحسب البيان فإن برلمانيا عراقيا سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه بالوقوف خلف تلك الجريمة، تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول العقد الذي بلغت قيمته 41 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار).
ويأتي طلب الادعاء العام لرفع الحصانة عن السامرائي تأكيدا للتسريبات التي تحدثت عن صلته بعقد التأمين، لاسيما وانه يستند على إخبار وزيرة التربية السابقة سها العلي بيك. 
وهذه ليست المرة الأولى التي تدور حول النائب مثنى السامرائي شبهات فساد.  فقد قرر البنك المركزي سابقا، وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب عن كتلة تحالف القوى العراقية مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية. 
واحتجز البنك الاموال المودعة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار عراقي حسب وثيقة أصدرها البنك المركزي العراقي.