المحايد/ ملفات 
يشكو أولياء أمور التلاميذ والطلبة من "شحة" في توزيع الكتب المدرسية الجديدة، مشيرين إلى أن غالبية المدارس قد وزعت كتباً "قديمة وممزقة"، وسط احتكار إحدى الشركات التابعة لمثنى السامرائي، ملف طباعة الكتب. 

وما زال بعض السياسيين والمتنفذين، ينعمون بالخيرات على حساب الطلبة، الذين يواجهون شحاً بتوفير الكتب المدرسية، مما يزيد من معاناتهم، ويثقل كاهل أوليائهم، الذين يريدون مستقبلاً أفضل لأبنائهم.

ويقول محمد جاسم، أحد أولياء الطلبة في بغداد، إن ابنه "استلم كتباً قديمة، وممزقة، مما تصعّب عليه العثور على بعض الصفحات داخل المنهج الدراسي، ليكون مستقبل ابني على المحك".

ويضيف جاسم، أن "ابنه يعاني من من توفير المستلزمات المدرسية، والمسؤولين بالتربية يرجعون الأمر إلى وجود خلل فني، من دون توضيح الأسباب الحقيقية".

وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت "المحايد"، أن "مثنى السامرائي وشركته احتكرت ملف طباعة الكتب المدرسية لصالحها منذ 11 عاماً، وتسببوا بهدر كبير في المال العام".

ويعد ملف طباعة الكتب المدرسية واحداً من ملفات الفساد الكبيرة على مر الحكومات المتعاقبة، وبلغت كلفة طباعة الكتب ما يقرب من 400 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار في حينها)، تحال لمطابع اجنبية وباسعار مرتفعة جدا، دون وجود أي رقابة أو متابعة، في حين ان كلفتها الحقيقية لاتزيد عن 80 مليار دينار.

ورافق ملف طباعة الكتب خلال السنوات الماضية تأخيرا كبيراً في إنجازها بسبب شركة الوفاق التابعة لمثنى السامرائي.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي، السبت، إقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولحد الآن.  

وقال الشهيلي في بيان تلقاه /المحايد/، إنه "استناداً إلى توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتماشياً مع المشروع الإصلاحي، تابعنا مع مسؤولي وزارة التربية أسباب تأخر تجهيز الطلبة بالكتب المدرسية".  

وأضاف، أن "هناك مشكلة حقيقية في وزارة التربية ألا وهي استحواذ شركة واحدة على كل مقدرات الوزارة وأبنائنا الطلبة منذ عام 2010 ولحد الآن كشريك وطني لتجهيز المستلزمات التربوية".  

وتابع الشهيلي، "ويقع على عاتقنا كنزاهة وادعاء عام في الهيئة السياسية للتيار الصدري متابعة هذا الملف الخطير، والمباشرة بإقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولغاية الوزير الحالي".  

وأكد الشهيلي، على "أهمية التحقيق في المغالات الواضحة في أسعار طباعة الكتب والمستلزمات الدراسية والوقوف على أسباب تجاوز القوانين والإحالة بالمباشر لهذه الشركة بل والتجديد لها قبل تسعة أشهر".  

وأوضح، أنه "لا يوجد أدنى شك بأن هنالك مؤشرات فساد تحوم حول هذا الملف وهي بحاجة إلى تحرك قضائي للكشف عن المسبب الرئيسي بالهدر في المال العام والحاق الضرر بابنائنا الطلبة".

ويتهم النائب مثنى السامرائي بقضايا فساد أبرزها عقد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة التربية. 

وفي وقت سابق من العام الماضي طلب الادعاء العام من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية اعترافات ادلت بها وزيرة التربية السابقة. 

وعن أزمة الكتب المدرسية، علقت وزارة التربية على ذلك قائلة في وقت سابق إنها "دخلت بتعاقدات مع شركات القطاع العام والخاص، مبينة أن "فترة انجاز تلك التعاقدات تتراوح بين 45-60 يوماً حسب الطاقة الاستيعابية والانتاجية للشركات".