المحايد/ ملفات
هرباً من مواجهة غضب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، لجأ سياسيون خسروا بالانتخابات، إلى محاربة أبناء المكونين السني والكردي، وتهديدهم بإراقة دمائهم، وهو ما جاء في تصريح عالية نصيف، التي هي عضو بائتلاف دولة القانون، حين اتهمت المكونين السني والكردي بإحداث شرخ داخل البيت الشيعي.
نصيف خلال ظهورها بلقاء متلفز، قالت: "أحمّل الكرد والسنة، مسؤولية إحداث شرخ داخل المكون الشيعي، الذي سيؤدي إلى إراقة دماء، ولا يعتقد المكونان بأنهما سيكونان بعيدين عن الدماء التي ستُراق، بل وتنقلب عليهم".
التصريح الذي أدلت به نصيف، دفع مقدم البرنامج الذي يُبث عبر قناة العهد، إلى سؤالها عن تصريحها بأنه "تهديد"، لتبرر بأنه ليس تهديداً، لكن المراقبين وعدداً كبير من المواطنين، وصفوا نصيف، بـ "الطائفية القُح"، لتحميلها المكونين الكردي والسني، مسؤولية الخلاف داخل المكون الشيعي.
الخلاف داخل المكون الشيعي، ليس جديداً، فالصدر له مشاكل عديدة مع نوري المالكي، الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، لكن الانتصار الذي حققه التيار الصدري بالانتخابات، جعلهم بموقف المنتصر، ليثأروا من غريمهم المالكي بإقصائه من المشاركة بأي حكومة تشكل مستقبلياً.
ووسط تلك الخلافات، تحاول جهات الإطار التنسيقي تخوين المكونين السني والكردي، بل وتهديدهم بإراقة الدماء، وتعريض السلم الأهلي للخطر، وهو الذي دفع الصدر إلى رفض هذه التهديدات، وتحذير مطلقيها.
الصدر في تغريدةٍ له عبر تويتر، أكد قائلاً: "نحن ماضون بتشكيل (حكومة أغلبية وطنية)، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مضيفاً: "ومن ناحية أخرى، لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".
وتابع: "فلا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم"، مختتماً تغريدته باسمه: "مقتدى بن السيد محمد الصدر".
تهديدات عالية نصيف ومَن معها بالإطار التنسيقي، جاءت بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، وحاكم الزاملي نائباً أول له، وخروج النواب التابعين للإطار من الجلسة، بعد ادعائهم بتعرض محمود المشهداني إلى الاعتداء.
وسبق جلسة البرلمان، انتشار عجلات عسكرية تابعة لسرايا السلام في شوارع بغداد، حاملة صور زعيمهم وبهتافات ما يعرف بـ"الصلاة التعجليلة"، استمر الانتشار العسكري للسرايا حتى فجر الأحد، موعد الجلسة الأولى لبرلمان الدورة الخامسة.
وتصاعد تخوين القوى السنية والكردية، من قبل بعض الزعامات والقيادات السياسية في الإطار التنسيقي الشيعي، كونهم يخشون توجيه هذه التهم بشكل مباشر لزعيم التيار الصدري، الذي قال لهم بالحرف الواحد بأنه "لن يتأثر بكل تهديداتهم، وانه ماضٍ نحو حكومة أغلبية وطنية".
الصدر، رفض كل الوساطات للجلوس مع المالكي، وبلورة اتفاق سياسي جديد، واغلق الباب بوجه كل من يريد إعادته للبيت الشيعي، من أجل صياغة "توافقية جديدة" يصر الصدر على انها ستحول البلاد إلى مرحلة أسوأ من التي يعيشها الآن.
ويرد النواب السنة والكرد، على الاتهامات تلك بان قوى الاطار التنسيقي لم تنجح في التفاهم مع الصدر، ولم تتفق معه على موضوع إعلان الكتلة الأكبر، ومنذ تصديق القضاء على نتاج الانتخابات، مرت ثلاثة أشهر، وفي كل اجتماع بين الاطار والتيار تخرج جملة واحدة من الصدر #حكومة_اغلبية_وطنية.
ويطلب النواب الكرد والسنة، من القوى الشيعية، التفاهم بينها على مسألة الكتلة النيابية الأكبر، والتوصل إلى حل نهائي من أجل ايجاد صيغة معينة تمنع البلاد من الانزلاق للهاوية، يؤكدون دوماً "نحن مع التوافق الشيعي، مرشحونا جاهزون بانتظار توافق الصدر والإطار التنسيقي"، ليرد الطرف الخاسر بالانتخابات بأن "السنة يريدون الفتنة".
من جهة أخرى، يحمل نواب الإطار التنسيقي، القوى السنية، مسؤولية فشلهم في التوصل إلى اتفاق مرضٍ مع الصدر، فيهددون بأنهم لن يسكتوا على هذه المؤامرة، يرد عليهم السنة، لم نكن طرفاً في مفاوضاتكم مع الصدر فلماذا تحلموننا المسؤولية، فيرد المحللون بأن "تهديد السنة والسلم الأهلي من قبل جهات رافضة لمشروع الصدر، هو تهديد غير مباشر للصدر وللقوى السياسية، لكن هناك خشية من أن يتم تهديد الصدر بشكل مباشر، فالأولى تهديد الضعيف، خشية أن يقول الصدر كلمته في الشارع، ويطلب منهم اثبات اتهامتهم له بالتخوين".
والمتتبع للأحداث السياسية، يرى أن ما يصرح به قيادات الاطار التنسيقي، له محاولة لتهديد السلم الأهلي، واثارة فتنة طائفية قد تجبر الصدر على النزول للشارع، بغية جره مرة أخرى للمنطقة المفضلة عندهم، "الحفاظ على المذهب الشيعي من المؤامرات الخارجية – الإماراتية- الإسرائيلي- الأمريكية".
