المحايد / ملفات
شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية، حيث أدى هذا الصعود إلى موجة غضب وسخط اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من انتقالها إلى الشارع.
مواطنون عبروا عن امتعاضهم مما أصاب السوق المحلية، بسبب ارتفاع الأسعار، بعد أن بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألفاً، بعد أن كان سعره 15 ألفاً، إضافة إلى ارتفاع سعر بيض المائدة والخضراوات وغيرها.
ويوم أمس، أصدرت وزارة التجارة بياناً أشارت فيه إلى أنها ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضاف البيان أن الوزارة "تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية".
وتابع أن "الوزارة جهزت المواطنين خلال العام الماضي بعشر حصص من مادة الطحين، فيما جهزت الوكلاء خلال الفترة الماضية من هذا العام بنحو 7.5 ملايين كيس طحين"، منوهة إلى "مباشرة مراكز القطع بإطلاق قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثانية، والعمل جار في جميع المطاحن العاملة لإنتاج وتجهيز العوائل بالطحين وفقا للخطة التسويقية وبالمدد الزمنية المحددة لكل وجبة".
مواطنون قالوا، إن "الأسواق تشهد ارتفاعاً مستمراً بجميع مفردات المواد الغذائية، وليس فقط الأوكرانية، وهناك جشع واضح وعدم انضباط والتزام من قبل بعض التجار الذين يستغلون انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا".
فيما أوضح أحد التجار، أن "الأهالي يتهمون التجار بالتلاعب بالأسعار، وهذا غير صحيح، لأن بعض الدول التي تصدّر القمح للعراق انقسمت إلى نصفين، الأول توقف عن التصدير، والثاني تراجعت الكميات المصدّرة منه إلى الخارج، ولعل ما لا يعرفه العراقيون، هو أن معظم القمح الذي يستورده العراق، من روسيا وأوكرانيا".
ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار النفط أثرت على إنتاج كافة السلع، ومنها الطحين، بالتالي فإن ارتفاع الأسعار ليس من التاجر المحلي العراقي، بل إنه في عموم الدول العربية والأجنبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية"، مبيناً أن "الحكومة العراقية لن تستطيع السيطرة على الأسعار لأنها تعرف أن الخلل ليس من التاجر العراقي، وأنها أزمة باتت عالمية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه سابقاً، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، كإجراء حكومي يجري بالتوازي مع الارتفاع المستمر بأسعار المواد الغذائية في البلاد، مشدداً على الوزارات اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
كما وجه الكاظمي، وزارات المالية والتجارة والزراعة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وجاء ذلك بعد اجتماع، أول أمس، ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات، لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.
وبحث الاجتماع أيضاً، وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولا سيما الأساسية منها. 
ويجري ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، والذي شكا منه أغلب المواطنين، الذين أكدوا أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.