المحايد/ خاص
بعد أن أحدثت عملية اعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، انقساماً وتوتراً في بغداد، والذي أدى إلى انتشار الفصائل، ومحاصرة المنطقة الخضراء.
واصلت قيادات الحشد الشعبي، بالضغط على الجهات الحكومية، في محاولة للسيطرة على الأوضاع وعدم انفلاتها، بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن اعتقال مصلح، من قبل وكيل الاستخبارات ورئيس لجنة مكافحة الفساد أحمد أبو رغيف.
وأفادت مصادر أمنية، بأن أبو رغيف نفذ أمراً قضائياً باعتقال قاسم مصلح، عن طريق الإنزال الجوي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.
ومع التهديد بإخراج مصلح، تحدثت مصادر لـ "المحايد" عن وجود "اتفاق حدث داخل منطقة الخضراء، بين زعماء سياسيين والجهات الحكومية"، واشارت الى ان مصلح سيخرج وفقاً لاتفاق بين الزعامات العراقية".
وتشير المصادر، إلى أن "المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، وسط المنطقة الخضراء، أفضت إلى عقد اتفاق بين الزعماء السياسيين وقيادات الحشد، حول إطلاق سراح مصلح".
وحصلت "المحايد" على معلومات جديدة تفيد، بأن إطلاق سراح مصلح، جاء على خلفية دخول فصائل الحشد إلى المنطقة الخضراء، ما  أجبر حكومة الكاظمي على موافقتها على إخراجه من المعتقل بشرط مضي عدة أيام على اعتقاله.
مصدر أمني مسؤول، أكد للـ"محايد"، أن "الاتفاق على إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، تم بين الجهات الحكومية ورئيس هيئة الحشد وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، بشرط عدم تكرار مشهد انتشار الفصائل ومحاصرة الخضراء".
ويضيف المصدر، أن "زعامات الحشد وافقت على الشروط الحكومية، بإطلاق سراح مصلح بعد مرور أسبوعين على حادثة الاعتقال التي نفذها فريق أبو رغيف".
حيث بعد مرور ساعات على محاصرة الخضراء، وصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة، أبو فدك المحمداوي، إلى مقر الحشد، في محاولة لتهدئة الأوضاع، والاتفاق على إبقاء مصلح في العمليات المشتركة وإطلاق سراحه في وقت لاحق.
وتحدث العامري في تصريح لوسائل إعلام، قائلاً: "طريقة اعتقال مصلح كانت خاطئة، وما قامت به الفصائل من انتشار ومحاصرة المنطقة الخضراء كان خطئاً كبيراً"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول تعقيد الأمور وتصعيد الأوضاع لإيصالها إلى الصدام المصلح".
وبعد ليلة الإطاحة بقائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، شهدت العاصمة بغداد يوم الأربعاء 26 آيار الماضي، توتراً جديداً تمثل بانتشار مسلح بعجلات حكومية قرب المنطقة الخضراء المحصنة، التي يتواجد فيها مقر الحكومة وهيئة الحشد.
التوتر الذي أحدثه اعتقال قاسم مصلح كاد يمكن أن يعرض العاصمة بغداد، إلى صدام مسلح بين الفصائل المنضوية تحت هيئة الحشد والقوات الأمنية الأخرى، قبل تدخل قيادات الخط الأول في الحشد والاجتماعات التي حدثت جراء الإطاحة بمصلح.
وتضاربت الأنباء حول أسباب توقيف مصلح، حيث أفادت المصادر الرسمية، أن التوقيف جاء وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، بعد اتهامه باغتيال عدد من ناشطي التظاهرات العراقية.
وتشير المصادر، إلى أن إيقاف مصلح جاء بعد ضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى، فيما لفتت مصادر أخرى إلى أن اعتقال مصلح كان بسبب ضلوعه في اغتيال ناشطين بمحافظة كربلاء.
وفي خضم توتر العلاقة بين الحكومة والحشد الشعبي، أفضى اعتقال المسؤول الكبير في الحشد إلى توهج الفصائل وقيامها باقتحام المنطقة الخضراء، وتهديد الجهات الحكومية بإطلاق سراحه أو التدخل بالقوة.
رفض قيادات الحشد الشعبي، تمثل بطريقة اعتقال قاسم مصلح، والتي نفذها وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووفقاً لمصادر عسكرية، أن الاعتقال نُفذ بعد إنزال جوي في منطقة الدورة ببغداد.
وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح أغلقت السلطات المنطقة الخضراء في بغداد بالكامل بسبب تهديدات من فصائل مسلحة بالانتقام لاعتقال مصلح، وفُرضت إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ، على خلفية التوقيف.