المحايد / بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد حسين أبو ذر، اليوم الاثنين، أن تخصيصات المفسوخة عقودهم مؤمنة وإرجاعهم مسؤولية الجهات التنفيذية، موضحاً سبب توقف علاوات بعض المقاتلين.
وقال أبو ذر في تصريح صحفي تابعته وكالة "المحايد"، إن "مخصصات الخطورة في الرواتب، تصرف وفق قانون يخص رواتب المنتسبين، وهذه الخطورة تتعلق بالمناطق الساخنة، بمعنى أن المقاتل الذي يكلف بواجب في منطقة ساخنة يتسلم مخصصات الخطورة سواء كان ضمن وزارة الدفاع أو الداخلية".
وأوضح، أن "القانون ليس جديداً ومنذ تطبيقه تصرف للمقاتلين في مناطق الحركات والقتال والمناطق الساخنة مخصصات الخطورة، وكانت بالدرجة الأولى تصرف لمقاتلي وزارة الدفاع باعتبار صفتهم صفة قتالية على عكس منتسبي الداخلية".
وبشأن زيادة مخصصات الخطورة، قال أبو ذر: "لا علم لدينا بحجم الزيادة لكن نتوقع أنها أقل من 300 ألف دينار"، لافتاً إلى أن "المشمولين بالخطورة هم فقط الذين تناط اليهم واجبات ضمن مناطق الحركات سواء على حزام بغداد أو أي منطقة حركات أو مناطق ساخنة ويتواجد فيها عدو حيث تعتبر مناطق خطرة وتستحق أن يصرف للمقاتل فيها مخصصات الخطورة، أما المقاتلون في المناطق غير الخطرة فلا تشملهم الزيادة".
وأضاف، أن "اللجنة المالية خصصت المبالغ الكافية لإرجاع المفسوخة عقودهم، وبالتالي أصبحت خارج الموضوع".
وحول مخصصات العلاوات، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "هناك مقاتلين مرت سنوات وعلاواتهم ما زالت متوقفة"، موضحاً أن "المشكلة تتعلق بالسيولة النقدية".
