قرار إرسال 200 مليار إلى كردستان يثير سخط الوسط والجنوب.. اعتراض وجدل سياسي وشعبي!
المحايد/ ملفات
أثار قرار الحكومة الاتحادية، إرسال 200 مليار دينار  إلى كردستان، جدلاً واسعاً واعتراضات سياسية وشعبية، رغم إعلان الإقليم تقديم البيانات المتعلقة بالواردات غير النفطية إلى بغداد.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً وسخطاً سياسياً وشعبياً، حيث اعترض العديد من المدونين العراقيين على سبب إرسال200 دون تسليم الواردات النفطية.

وأول أمس، أعلن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد، يقضي بتسليم المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى الإقليم بأثر رجعي.
بارزاني وفي تدوينة على حسابه بموقع تويتر قال: "تحدثت مع رئيس الوزراء الاتحادي  مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة، والالتزام بجعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحا".
‏وأضاف "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق ستتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي".
الاعتراضات الرسمية بدأت من اللجنة المالية البرلمانية، حيث أصدرت بياناً جاء فيه: ندعو مجلس الوزراء إلى ضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص".  
واضافت، "كما أن قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة وغير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".  
وتابعت، "كما و نحمل الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن".  
واستغل تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، قرار بغداد وأصدر بياناً استغرب فيه قرار بغداد بإرسال 200 مليار دينار إلى كردستان.
الفتح وفي بيانه قال: "تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (200) مليار شهرياً وبأثر رجعي من 1/1/2021 إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة 2021 (10و 11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكداً أنه "لغاية الان لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ماعليها من التزامات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً".
وأضاف أن "الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل"، مشدداً بالقول "لذلك فإن إقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمسائلة القانونية والشعبية".
 وتابع التحالف أنه "في الوقت الذي نؤكد بضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة، نعلن رفضنا لهذا القرار ونحمل الحكومة مسؤولية ما ينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي ما زال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر".
بدوره خرج المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي قائلاً: "أن حكومة كردستان تؤكد التزامها الجدي بتنفيذ بنود الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري".
 وأضاف عادل عقب الجلسة الأسبوعية لحكومة الإقليم: "أبدينا الجدية في الالتزام بما جاء في قانون الموازنة العراقية".    
وأوضح أن "حكومة الإقليم سلمت للحكومة الاتحادية جميع البيانات المطلوبة بشأن تطبيق بنود الموازنة".    
وأشار عادل إلى "استمرار العمل المشترك بين ديوان الرقابة في الاقليم والحكومة الاتحادية العمل، وهناك تطور كبير، واكيد سيكون لهما تقارير وسننشرها مستقبلا".    
وبين، أن "إنتاج إقليم كردستان من النفط يبلغ 430 ألف برميل يوميا، 30 الف برميل يوميا منها تذهب للاستهلاك المحلي".    
وأضاف، أن "الإقليم اضطر سابقا لبيع النفط بأسعار أقل من أسعار الأسواق العالمية نتيجة ضغوطات بغداد، إلا أن الموازنة المالية للسنة الجارية أعطى الشرعية للإقليم ببيع نفطه".    
وبالنسبة لرفع سعر البنزين، قال إن "حكومة كردستان تسعى لأن تكون الأسعار في صالح المواطنين، ولكن لانستطيع مقارنة وضعنا مع بغداد لان لديها أكثر من 5 مصافي، ولدينا مصفاتان فقط".    
وبشأن رواتب موظفي الإقليم، بين عادل "قررنا بأن يكون صرف الرواتب كل 30 يوما، وملتزمون بها وربما قد يتاخر ليوم او يومين ولكن لن يكون اكثر من ذلك".    
 فيما وصف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، ان قرار بغداد يعد "صفقة قذرة".
وقال الموسوي في بيان: "صُدمنا بقرار الكاظمي بتسليم 200 مليار وبأثر رجعي الى اقليم كردستان"، مؤكداً ان "الشيعة يعاقبون على التزامهم بإحترام الملكية الجماعية للنفط بينما تُكافئ احزاب الاقليم على نهبها للمال العام للشعب العراقي بصفقة  قذرة وبإثر رجعي".
وتابع قائلاً: "على الشعب العراقي ان يعلم حيثياتها فالكاظمي يصوب عينيه من الان الى رئاسة الوزراء القادمة بغض النظر عن الاثمان الباهضة التي سيدفعها العراق والعراقيين من تنازلات مذلة وخطيرة ففي الوقت الذي يستجدي فيه رضا امريكا وحلفاءها باستهدافه للجهات المعادية للوجود العسكري الامريكي والحشد الشعبي بالتحديد".
واشار الموسوي الى ان "الكاظمي يستغل موارد الدولة خلاف القانون لشراء ولاءات الكتل السياسية بمنحهم المناصب المهمة والعقود والهبات وما الصفقة الأخيرة وما يليها من من تنازلات لساسة الاقليم من اموال الوسط والجنوب الذي تتعاضم فيه نسب الفقر من أجل تلميعهم انتخابيًا باعطاء رسالة الى الداخل الكردي ان الحزبيين الحاكمين استطاعوا لي ذراع الدولة العراقية وبلغة الخاوات وكأن الكاظمي يكفر عن خطيئة البرلمان عندما لم يصوت للكرد مالم يدفعوا مستحقاتهم من مبيعات النفط المصدر خلاف القانون وايرادات المنافذ والضرائب المهيمن عليها من الاحزاب الكردية ومليشياتها  وسائر التزامات الاقليم حسب ما ورد في المادة (10) في قانون الموازنة".
ورغم الاعتراضات والجدل الي أعقب تغريدة مسرور بارزاني، لم تصدر الحكومة الاتحادية لغاية الآن توضيحاً أو بياناً حول قرار إرسال الأموال إلى إقليم كردستان بأثر رجعي.