المحايد/ ملفات
استغلالاً للمنصب الوظيفي، ودون اكتراث لتظاهرات المهندسين لسنوات، أقدم وزير النفط اسماعيل عبد الجبار على تعيين شقيقيه في وزارته، أحدهما بشهادة الإعدادية.
وثائق حصل عليها "المحايد" وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع اظهرت قيام وزير النفط “احسان عبدالجبار”، بإستغلال منصبه الوظيفي عبر تعيين اثنين من افراد اسرته في الدوائر التابعة للوزارة.
وبحسب الوثائق الرسمية فان عبد الجبار استغل منصبه الوظيفي لتعيين شقيقه (عقيل عبدالجبار اسماعيل) في احدى الشركات التابعة للوزارة على الرغم من ان التحصيل الدراسي لشقيقه شهادة اعدادية”.
كما وتظهر وثيقة اخرى قيام الوزير بتعيين شقيقته بوزارة النفط، في الوقت الذي يتظاهر ويعتصم المئات من المهندسين وخريجي الدراسات العليا بالمجال النفطي دون آذان صاغية من قبل الحكومة.
ما قام به الوزير رد عليه عدد من المهندسين برسالة مفادها: الى السيد الوزير احسان عبد الجبار لماذا هذا الظلم لموظفيك من العقود لقد اكملو المدة الاصغرية وتجاوزوها بكثير في بادئ الامر كانت الحجة الموازنة وعندما جائت الموازنة تم التحجج بالخمس سنوات على الرغم من انه الخمس سنوات جائت مساعدة لبقية الوزارات التي هي ليست تمويل ذاتي نحن مستثنين من هذا القرار كوننا وزارة تمويل ذاتي وكوننا شركات رابحة وهذا رأي الوزارة بكاملها عدا رأيك الخاص ياسيدي الوزير والحجة التي تم التحجج بها".
وأضافت: "وبالرغم من هذه الحجة نرى اليوم تثبيت اخوك على ملاك الوزارة وقبلها تم تثبيت اختك في مصافي الجنوب فلماذا هذه القرارات المجحفة بحق موظفيك من العقود هل اصبحت وزارة النفط ملك لعائلة عبد الجبار اسماعيل ؟؟
تم ظلم العقود من قبلكم وبالامس تم اعتقال المهندسين المعتصمين وتم ظلم موظفين القطاع النفطي جميعاً من عدم اعطائهم حقوقهم وسلب حقوقهم".
وتابعت رسالة المهندسين: "واليوم تريد ترأس الشركة الوطنية ياسيادة الوزير كيف تترأس شركة موظفيها يشكون من جنابك بسلب حقوقهم 
ماهو ردك على تثبيت اخوتك وظلم بقية الموظفين؟؟".
شقيق الوزير هاني عبد الجبار خرج للرد على هذا الموضوع قائلاً: ليست لدينا اخت تعمل في القطاع النفطي".
فيما أثبتت الوثائق قيام الوزير بتعيين شقيقته على الملاك الدائم في وزارة النفط".
وتساءل مدونون حول الموضوع: "هل الوزارة اصبحت للمعارف هل التثبيت اصبح فقط للاقارب والمعارف وتقوم بظلم وتهميش الطبقة الضعيفة لماذا لا تعطيهم حقوقهم".
عدد من الموظفين غير المثبتين وجه نداءً الى الحكومة جاء فيه: "نناشد رئيس الوزراء في التدخل في قضيتنا تريدون اليوم ترأس السيد الوزير للشركة الوطنية هل يترأس الشركة الوطنية شخص يقطع ارزاق موظفيه والقانون يطبق فقط على الناس الفقرة القانون الذي تحجج به السيد الوزير على الرغم من ان القانون معنا نحن لا نريد مرؤوس ينظر لموظفيه كعبيد ويحرمهم من ابسط حقوقهم ويعمل بمزاجية".
وتابع نداء الموظفين: "سيادة الرئيس مصطفى الكاظمي وزارة النفط وزارة تمويل ذاتي في الوقت الذي سبق الموازنة فيها قانون المدة الاصغرية والتي هي سنة للبكالوريوس ويتم تثبيته وهذا معمول به منذ سنوات في وزارة النفط ولكن فوجئنا وقتها بالتريث من الوزير لاسباب غير معلومة وفي نفس الوقت التريث لم يشمل معارفه واقاربه".
واشار الموظفون الى انه "عند صدور الموازنة تم التحجج بالخمس سنوات (ولكنها لم تشمل المعارف والاقارب) هل يعقل تساوى جميع الشهادات بال 5 سنوات لقد كان هذة القانون لمساعدة الوزارت التي هي ليست تمويل ذاتي لان فيها عقود متراكمة".
واختتم الموظفون نداءهم: "نرجو من جنابكم سيادة الرئيس التدخل وحل هذه المشكلة هل يجوز هذه القرارات الظالمة بالاضافة الى ظلم المعتصمين وظلم موظفي القطاع الدائميين بعدم اعطاء حقوقهم".