المحايد/ 

تصاعدت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اصدار مجلس القضاء الأعلى العراقي، حكما بالحبس الشديد لمدة سنة على القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، فضلا عن حجز أمواله، ليؤشر المتابعين للشأن السياسي وعدد من الناشطين وجود ’’هيمنة مالكية’’ على الدولة العميقة في العراق.

ووفقاً لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة الكرخ في العاصمة بغداد بتاريخ 9 حزيران، فقد جاء الحكم بالحبس الشديد لمدة سنة على القاضي المتقاعد رحيم العكيلي بتهمة "جريمة إهانة الحكومة العراقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في بغداد عام 2019". 

وتتضمن الوثيقة اسم المشتكي، وهو نوري كامل محمد (نوري المالكي)، رئيس الوزراء السابق، وزعيم ائتلاف دولة القانون، الأمر الذي فسره البعض على انه "دعوى انتقامية من رئيس الدولة العميقة في العراق، لضرب شعبيته ومنع ترشحه في الانتخابات المقبلة، لما بين المالكي والعكيلي من عداوة تاريخية".

كما  قررت المحكمة إعطاء الحق  بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

وبعد تصاعد ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداول الوثيقة، بين الاوساط السياسية والثقافية والاجتماعية، بين القاضي العكيلي، في إحدى غرف الدردشة على "كلوب هاوس"، أن "مذكرة الاتهام التي وصلت للمحامي الموكل عنه، لا تورد عبارة "مواقع التواصل أو مقابلات تلفزيونية". 

وأضاف "حسب الدعوى فهي شكوى من نوري المالكي، وذلك لإهانته، بسبب اتهامه بجرائم متعددة، كان قدمها عبر مجلس القضاء للادعاء العام العراقي". 

واستنكر العكيلي الحكم الصادر بحقه بقوله "هل بات الإخبار عن جريمة إهانة؟" مضيفاً "قدمت دعوى، لم ينتج عنها أي إجراء، فقد أصبحت أنا المتهم والمالكي هو المشتكي". 

"رحيم العكيلي يمثلني"

وحسب الناشط العراقي حيدر المرواني، فإن محامي العكيلي قدم طلباً للمحكمة من أجل "تأجيل البت في الحكم إلى أن يحضر العكيلي للمحكمة، ولكن تم رفض  الطلب" علماً بأن الحكم صدر عليه غيابياً، ووصف الأخير في المذكرة المشار لها سابقاً بأنه "هارب". 

يقول ايضا: "في عام 2019 وأثناء عودة العكيلي من السفر، نُشر تسريب حول نية عادل عبد المهدي (رئيس الوزراء حينذاك) تنصيب رحيم العكيلي رئيساً لهيئة النزاهة العراقية، ورداً على ذلك تمت إقامة دعوى من المالكي ضد العكيلي بناءً على المادة 226 وهي إهانة السلطات، وتم تفعيل المادة استباقاً كي لا يتسلم العكيلي المنصب المذكور". 

ويشير إلى أن هناك "توجساً من طرح اسم العكيلي كمرشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة الوزراء، لذا قام المالكي بتحريك الدعوى مجدداً، وكسبها، ليصدر الحكم بالسجن ومصادرة الأموال الخاصة بالعكيلي". 

وعلى "تويتر" أطلق نشطاء وإعلاميون عراقيون وسم #رحيم_العكيلي_يمثلني لتسليط الضوء على قضيته وحشد التضامن معه، ضد قرار الحكم بالسجن غير المنصف، وفقا لرأيهم.

وكتب بعضهم "نوري المالكي مؤسس الدولة العميقة، ورئيسها الحالي، يحاول ضرب خصومه الشرفاء، ومنع وصولهم لأي منصب قادم يزعزع عرش"، كما استنكر عراقيون ما صدر بحق العكيلي فيما قارنوا قضيته بقضية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، الذي أثار اعتقاله ضجة كبيرة قبل أن يتم الإفراج عنه.  

وكتبت الصحافية تغريد العزاوي، على فيسبوك "رئيس هيئة النزاهة الأسبق في العراق، السيد القاضي رحيم العكيلي، شخصية محترمة ونزيهة، ووطنية ومخلصة وكفوءة، ولا غبار عليه مطلقاً". 

وأضافت "ينبغي على مجلس القضاء الأعلى الموقر، أن يكون منصفا وعادلا وصادقا في كلمته وقراره، ويميز صدقا بين المتهم الحقيقي، والمتهم غير الحقيقي!". 

فيما أعرب الكاتب والصحافي سرمد الطائي عن تضامنه بالقول "الفاضل رحيم العكيلي لا يستخدم أسلوب الإهانة بل رجل فاضل عالم قانوني فقيه. وصاحب الأسلوب الرديء معروف. من يستعين بقاضي القضاة المشكوك في سياسته حد اللعنة".