المحايد/ ملفات

مرّت أكثر من 45 يوماً على استقالة وزير الصحة، حسن التميمي، بعد حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، الذي أوقع 82 شهيداً، وأصاب 110 أشخاص بجروح واختناقات بسبب الحريق الذي وُصف بـ "الكارثي"، خصوصاً وأنه وقع في مستشفى مخصص لمرضى فايروس كورونا. 

المرضى لم يقتلهم كورونا، بل قتلهم الإهمال السياسي والمحاصصة السياسية التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، التي بسببها بقيَت وزارة الصحة التي تعد من أهم الوزارات الخدمية من دون وزير، ما قد يؤثر على الواقع الصحي المقدم في البلاد ويزيده سوءاً خصوصاً مع تفشي فايروس كورونا وتزايد الإصابات والوفيات، وفق ما يرى مراقبون. 

مصادر سياسية مطلعة، أبلغت "المحايد"، أن "المحاصصة السياسية هي مَن تقف عائقاً أمام اختيار وزير الصحة الجديد، وقد تبقى الوزارة من دون وزير إلى أن تنتهي فترة الحكومة في 10 تشرين الأول المقبل، حين تنطلق الانتخابات النيابية المبكرة". 

وأشارت المصادر إلى أن "هناك خلافات جديدة في عملية البحث الجارية لتعيين وزير صحة جديد، وقد يتمسك التيار الصدري بمرشح من عنده، وقد تستمر الوزارة أن تدار بالوكالة".
 وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، قد قال، الاحد (16 أيار 2021)، أن منصب وزير الصحة سيحسم بعد 7 أيام، إلا أن تصريح المسعودي مرَّ عليه أكثر من 30 يوماً، وبقيَت الوزارة دون وزير، ودون تقديم أي اسم لشغل المنصب، لتعد مؤشراً على وجود خلافات حول المنصب الذي يخص حياة المواطنين بالدرجة الأساس. 

المسعودي قال في تصريح آنذاك، إن "هناك رغبة بتغيير بعض الوزراء لأسباب متعددة، منها مهنيّة وسياسية، فضلاً عن أسباب أخرى تتعلق بطبيعة التحالفات ورؤى القوى السياسية في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "الصحة تعمل بشكل انسيابي".
 وعقب استقالة وزير الصحة التميمي، كشفت تسريبات عن ترشيح اسم جاسب الحجامي، مدير دائرة صحة بغداد / الكرخ، الذي ينتمي للتيار الصدري، لمنصب الوزير خلفاً للتميمي، إلا أن الحجامي أكد عدم وجود نية لديه في الترشح لمنصب وزير الصحة "مطلقاً". 

وبعد هذه الخلافات بين الكتل السياسية حول اسم المرشح للوزارة، دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إدارة وزارة الصحة للفترة الباقية من عمر الحكومة، لتقييم عمل الوكلاء، وتقييم أهم المشاكل ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
 وتشهد أغلب المستشفيات ترديّاً بالخدمات، من بينها نقص الأسرّة، ونقص الأوكسجين الذي كان يحصل سابقاً، وكذلك تقديم الخدمات الطبية، لينجبر أغلب المواطنين بالتوجه إلى العيادات والمستشفيات الأهلية، ويتحملون تكاليفها المادية من أجل الحصول على خدمة طبية أفضل، حسب ما يقول مواطنون.

وأشار مصدر في وزارة الصحة، إلى أن "بقاء الوزارة من دون وزير، سيؤثر بشكل مباشر على الواقع الصحي في البلاد، بسبب وجود مشاكل إدارية بين الوكلاء، وما قد تعكسه تلك المشاكل على الخدمات المُقدّمة للمواطنين". 

وأوضحت، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم يتفق لغاية الآن مع الكتل السياسية حول اختيار وزير للصحة، وبعض أعضاء مجلس النواب، يقولون إن الأخير ينتظر تقديم الأسماء من الكاظمي"".

وأكد، أن "الوزارة ستبقى من دون وزير لغاية انتهاء فترة الحكومة، وهو الأمر الذي يخشاه المواطنون، لأنه بعد انتهاء فترتها، ستتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، لغاية الاتفاق على اسم جديد بعد الانتخابات يرأس الحكومة المقبلة، ومن ثم الانتظار قد يطول لأكثر من شهرين أو ثلاثة لاختيار وزراء الحكومة الجديدة، لتبقى وزارة الصحة من دون وزير لأكثر من 9 أشهر".