يواجه العراق أزمة كبيرة جراء الجفاف الذي تفاقم بفعل التغيرات المناخية، ونقص الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة سياسات دول المنبع، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وفي ظل هذا الواقع المأزوم، أعلنت وزارة الزراعة، عن قرب إطلاق خطة شاملة لتوسيع الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، عبر منظومات الطاقة الشمسية.
وقال مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، بسام كنعان عبد الجبار، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “وزارة الزراعة تسعى وبالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية المختصة، لإعداد خطة وطنية لتوسعة الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، عبر اعتماد حملات تشجير لنبات الفستق الحلبي بالاعتماد على الري بالتنقيط من الآبار العاملة بمنظومات الطاقة الشمسية”.
وأضاف، أن “الوزارة نفذت مشاريع استراتيجية عدة لمكافحة التصحر، شملت تطوير مشاريع التشجير ومكافحة التدهور البيئي، إضافة إلى تنمية الغطاء النباتي عبر استغلال وتثبيت الكثبان الرملية، وزراعة آلاف الشتلات المتحملة للجفاف والملوحة لتكون مصدات للرياح، فضلا عن دورها بما هي حزام أخضر حيوي في مواجهة التغير المناخي والتصحر”.
وأشار عبد الجبار إلى أن “دائرة الغابات تنفذ حاليا مشروع (مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار) بدعم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بمشاركة فرق بحثية من العراق ومصر والأردن، ويهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته على الإنتاج الزراعي والحيواني”.
وتابع: “وزارة الزراعة ترعى أيضا حملة كبرى لإكثار بذور النباتات الطبية والعطرية التي تعرضت للانقراض، وتعمل على إدامتها وزراعتها في الحقول والمحطات بمحافظات الأنبار وكربلاء والنجف، إلى جانب إكثار النباتات الرعوية بعد موافقة المجلس الوطني للبذور، وتوسيع الغطاء النباتي لرعي الثروة الحيوانية في محطات المراعي بالمحافظات المشمولة”.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
وبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الأول الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ملفي النفط والمياه، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولم يفلح العراق منذ منتصف القرن الماضي بوضع حلول نهائية لأزمة المياه المتكررة، حتى باتت ورقة ضغط بيد دول المنبع، وتحديدا تركيا، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عبر التحكم بتدفق المياه إلى البلاد.
وكانت النائبة عن كتلة تيار الفراتين رقية النوري، قد كشفت في 7 آب الجاري، عن نزوح 24,500 عائلة داخل العراق بسبب الجفاف والتغيير المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت 6 معالجات لتقليل موجة النزوح في الجنوب.
وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.
وكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في 23 حزيران الماضي، عن تراجع الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50%، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضا، داعية رئيس الوزراء، محمد السوداني لتفعيل الورقة التجارية للضغط على تركيا.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة البنك الدولي، أنه بحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار، كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحا، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويا.
وبحلول نهاية القرن، من المرجح أن تنخفض مستويات المياه في نهري دجلة والفرات بنسبة لا تقل عن 30 في المئة وحتى 70 في المئة، مما يستلزم التخطيط بعيد المدى لإدارة الموارد، وخاصة في المناطق الزراعية.
‎وأدى فقدان سبل العيش الزراعية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه بالفعل إلى تسريع الهجرة عبر المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق وأثار نزاعات على المستوى المحلي حول تقاسم المياه.
ومنذ أيلول 2023، قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن 130788 فردًا ظلوا نازحين بسبب عوامل تتعلق بظروف الجفاف وندرة المياه الحادة .
ولا يزال تأثير تغير المناخ على العراق يتطلب المزيد من الإحصاءات والوثائق القائمة على الأدلة الموثوقة ومع ذلك، توجد أعراضه، مثل زيادة في درجة الحرارة أسرع مرتين إلى سبع مرات من الارتفاع العالمي (Salman et al.، 2017)، ويقدر التصحر بأنه يتجاوز 92 بالمئة من إجمالي مساحة سطح البلاد (Haktanir et al.، 2004)، وانخفاض في هطول الأمطار بنسبة 50 بالمئة تقريبا على العراق والمنطقة المحيطة به، وانخفاض في الغطاء النباتي بنحو 62 بالمئة منذ عام 2008 (الفرج والدباغ، 2015) بشكل جماعي، على مستوى الدولة، يجب على العراق إدارة المقايضة التالية: التخفيف من التأثير المضاعف للتدهور البيئي الجانبي مع الحفاظ على النظام الاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت.