المحايد

بسبب قلة الامطار الساقطة في حوضي نهري دجلة والفرات، وتأثيرها على الخزين المائي للدول المتشاطئة، زار وفد فني عراقي من وزارة الموارد المائية دولة تركيا بهدف الاطلاع على خطط تشغيل عدد من السدود التركية وكميات المياه المخزنة فيها، لتقدير حجم الإطلاقات المائية التي سترد إلى العراق نتيجة خطة التشغيل في الموسم الحالي، والذي اتسم بانحسار أمطاره

وأكد عضو الوفد المشارك ومستشار وزير الموارد المائي عون ذياب، بأنها المرة الأولى التي تسمح الحكومة التركية لوفد عراقي الاطلاع على خطط تشغيل سدود (أليسو وكيبان وأتاتورك) على نهري دجلة والفرات".

وأضاف ذياب بأن "كمية الأمطار الساقطة هذه السنة كانت قليلة جدا وقد أثرت على الخزين المائي للسدود في كلتا الدولتين، وعملية اطلاعنا على خطط تشغيل السدود من قبل الجانب التركي ستمكن وزارة الموارد المائية من تقدير ما سيصل من إطلاقات مائية للعراق خلال الساعة الواحدة".

ووصف مستشار وزير الموارد المائية الزيارة بـ"المثمرة، بسبب طبيعة التفاعل والمرونة التي أبداها الجانب التركي".

وقال ذياب "هناك بعض الأمور التي كانت تركيا لا تسمح بمناقشتها وخلال الزيارة استطعنا من طرحها، حيث أكدنا على أن النهر لا يحد بحدود سياسية وإنما هو حوض مشترك، كما طالبنا بمراعاة توزيع الضرر خلال أوقات الجفاف وأن لا تتحمل دولة المصب وهي العراق كامل الضرر".

وعرض الوفد العراقي على الجانب التركي عدة مشاريع استثمارية، كالمشاركة في بناء سد مكحول واستصلاح أكثر من 400 ألف دونم من الأراضي في محافظة ميسان، بالإضافة إلى تطوير جانب من ضفة شط العرب.

مجلس أعلى للمياه

ويتهم الخبير بالشأن الزراعي والموارد المائية عادل المختار الحكومة العراقية "بضعف وفودها التفاوضية".

ويرى أن ملف المياه لم يأخذ حقه من الاهتمام في التعامل معه من قبل العراق، مطالبا بتشكيل مجلس أعلى للمياه برئاسة رئيس الحكومة أسوة بالجانب التركي.

ويقول إن "ترك الموضوع بيد وزراء الموارد المائية لن يأتِ بفائدة على ملف المياه في العراق، لأن قضية المياه في تركيا هي بيد الرئيس، وعندما يتقابل وزير مع رئيس الجمهورية التركية لن يكون هناك تكافؤ بينهما".

ويتابع "المفروض أن يكون ملف المياه في العراق بيد رئيس الوزراء ليكتسب قوة في الطرح عندما يتقابل الرئيسان".

الملف ذو طابع سياسي

ويرى المحلل السياسي ماهر عبد جودة أن "الجانب السياسي له أثر أكبر في عملية التعاطي التركي مع العراق بخصوص المياه من الجانب الفني"، لافتا إلى أن أنقرة "تواجه العديد من الأزمات والتحديات في الوقت الراهن، مايضع فرص أقوى أمام العراق في المطالبة بحقوقه المائية".

ويضيف جودة "الأتراك يحاولون احتواء أزمة المياه لوجود العديد من الأزمات السياسية داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تسببت في انخفاض سعر الليرة التركية، فهم يحاولون عدم فتح جبهات جديدة مع جيرانهم".

ويذكر أن العراق خاض عدة جولات تفاوضية مع تركيا وإيران بعد عام 2003 من أجل الوصول إلى اتفاقية لضمان حصة ثابتة له من نهري دجلة والفرات بالاضافة الى الانهر الفرعية القادمة من الأراضي الإيرانية، لكنه لم يفلح بالحصول على تعهدات بذلك من الدولتين حتى الآن.