المحايد/ ملفات
ما زال الطريق طويلا أمام لجنة إعادة عقارات المسيحيين المستولى عليها في بغداد وبقية المحافظات، فاللجنة التي شكّلت بداية العام الحالي تسلمت المئات من الشكاوى، فيما لم يتم إعادة سوى العشرات من العقارات التي كان بعضها على شكل منازل أو شقق سكنية وعمارات ومحلات تجارية.
وعلى الرغم من وضع الحكومة العراقية قيودا على عملية تحويل بيوت المسيحيين وبيعها في عام 2015، إلا أن هذا الإجراء ورغم تقليله عمليات تزوير بيع العقارات، لكنه لم يوقفها بالكامل ولم يسترد ما يثبت أنه عقار مستولى عليه.
ويقول عضو لجنة استرداد بيوت المسيحيين عماد يوخنا إن "ما تم إعادته حتى الآن لا يتجاوز (70) عقارا مسلوبا".
ويضيف في حديث "عمل اللجنة ليس بالسهل هناك جمع للمعلومات يجب التأكد منها وبعدها نتحرك على العقار المستهدف لإخلائه وإعادته".
وأغلب العقارات التي تم الاستيلاء عليها والعائدة لأبناء الطائفة المسيحية كانت في العاصمة بغداد، نظرا لوجود مناطق ذات صبغة مسيحية كمنطقة الآثوريين وحي الميكانيك في منطقة الدورة جنوب العاصمة، بالإضافة إلى شارع 52 وكمب سارة شرقها، والعديد من الأحياء التي شكّل فيها المسيحيون نسبة كبيرة من سكانها.
ويؤكد يوخنا أن العديد من عقارات المسيحيين المسلوبة لا يتم الإبلاغ عنها بسبب وفاة أصحابها وعدم وجود ورثة لهم داخل البلاد، أو قد يخشى بعضهم المجيء إلى العراق، على حد قوله.
ويشير يوخنا، إلى أن لجنة استرداد بيوت المسيحيين وضعت موقعا إلكترونيا خاصا بها ليتم التواصل مع اللجنة.
أمّا عن الجهات التي تمارس هذه الأعمال فيقول يوخنا، إن "هناك من يدعي ارتباطه ببعض الفصائل المسلحة، وهناك من يستقوي بمتنفذين والبعض الآخر يعمل في أجهزة الدولة، كأحد ضباط المخابرات الذي ادعى أن الدار التي يقيم بها والعائدة لأحد أبناء الطائفة المسيحية خصصت له من قبل الدولة".
ومع أن تسمية اللجنة حصرت عملها بداية الأمر بعقارات المسيحيين، إلا أن مهامها توسعت إلى بقية الطوائف والأقليات، بسبب تلقيها شكاوى من بعض أبناء طائفة الصابئة والشبك والأكراد الفيلية، فضلا عن بيوت في مناطق سنية تابعة للشيعة، أو تابعة للسنة في مناطق شيعية.
ويتأسف الناشط الحقوقي علي مبارك من عملية إفلات الجناة الذين استولوا وزوروا وثائق رسمية تخص عقارات تعود لمواطنين او تابعة للدولة، "فقط لكونهم مرتبطين بجهات متنفذة" بحسب قوله.
ويضيف "تنقصنا عملية المحاسبة، صحيح أن العقار عاد لصاحبه لكن يجب أن يعاقب من تجرأ على الاستيلاء أو التزوير، وأن لا تكتف الحكومة بعودة الحق لصاحبه لأن الجاني سيعود ليكررها إذا ما سنحت له الفرصة".
