المحايد/ ملفات

في كارثة حدثت جديد داخل داخل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، ليل يوم الاثنين، بعد حريق أودى بحياة ٦٤ شخصاً وأصاب ٥٠ آخرين، وفقاً لبيانات رسمية، إلا أن مصادر تحدثت عن ازدياد حالات الوفاة إلى ٧٨ حالة، والإصابات تخطت المئة.

وذكّر الحريق، العراقيين بذلك الذي حدث قبل ٣ أشهر، في مستشفى ابن الخطيب، بالعاصمة بغداد وتسببب باستشهاد ٨٢ شخصاً وإصابة أكثر من ١٠٠ آخرين، ولم تحدث إجراءات رادعة آنذاك للمقصرين، وبقيَ الحال على ما هو عليه، وتكررت الكارثة مجدداً.

صوت أنين الضحايا يخرج من بين جثثهم، وأهاليهم ينتظرون استلامها، فكل هذه المشاهد تُذكّر العراقيين بأيام الانفجارات التي كانت تستهدفهم قبل الانتخابات، لكنها الآن تحدث بسبب التقصير وسوء الإدارة والإفلات من العقاب.

وقررت الحكومة العراقية -بعد اجتماع طارئ- بدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحريق في مستشفى الناصرية، بينما احتُجز مدير صحة محافظة ذي قار ومديرا المستشفى والدفاع المدني وأخضعوا للتحقيق، لكن هذا الأمر ووفقاً لمختصين، لن يكون رادعاً حقيقياً وهو ما دفع البرلمان إلى عقد جلسته وتخصيصها لمناقشة حريق المستشفى.

ولأنها رأت القرارات غير كافية، أمهلت لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة 3 أيام لإعلان نتائج التحقيق بشأن حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية، مهددة باتخاذ إجراءات برلمانية.

وأدانت اللجنة في بيان، "بشدة الإهمال والتقصير الذي أدى الى نشوب حريق في مستشفى الإمام الحسين في الناصرية والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين"، مطالبة رئاسة الوزراء بـ "فتح تحقيق عاجل وإشراك اللجنة في التحقيق، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت إهماله وتقصيره في توفير مستلزمات السلامة في المستشفى".

وأضافت: "في الوقت الذي نعزي فيه اسر ضحايا وجرحى حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية الذي يعد فاجعة اخرى تضاف الى فاجعة مستشفى ابن الخطيب، نطالب الجهات الحكومية المعنية وبشدة بأن تضع نهاية لمسلسل الموت في المستشفيات التي يجب أن تكون مكاناً آمناً ينعم فيه المرضى بالراحة والاطمئنان ويحصلون فيه على العلاج بدلاً من إنهاء حياتهم في حريق غامض والكل يتملصون من المسؤولية وتسجل الكارثة ضد مجهول".

وتابعت اللجنة، أن "هذه الكارثة لو حصلت في أية دولة اخرى فقد تكون سبباً لاستقالة الحكومة بالكامل ثم يحال المقصرون الى المحاكم المختصة، لكنها تحصل في العراق وتتكرر عدة مرات بلا رادع، وكأن أرواح الناس لا قيمة لها، ونحن على يقين بأن الجهات الحكومية لو كانت قد وضعت عقوبات رادعة بحق المقصرين الذين تسببوا بمثل هكذا كوارث سابقاً لما تكرر وقوعها".

وختمت اللجنة بيانها بالقول: "ننتظر نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وبخلاف ذلك سنتخذ اجراءات من خلال عملنا النيابي ونقوم بسلسلة استجوابات من أدنى منصب الى أعلى منصب، الرحمة لأرواح الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين".

ويرى محلل سياسي وأمني يدعى علي حسين، أن "العقوبات الشديدة تجاه المقصرين، هي من تتسبب بمنع تكرار الأزمات، لكن لأنها ضعيفة وناجمة عن تجارب سابقة، فقد أدت إلى تكرار الحريق في مستشفى الحسين التعليمي".

وأضاف حسين لـ "المحايد"، أن "كثيراً من الأشخاص الذين يديرون مناصب مهمة تخص حياة المواطنين، لا يكترثون لمهتهم ومسؤوليتها، بسبب اطمئنانهم بالهروب من الحادثة إذا وقعت، لأنهم يرتبطون تارةً بفصائل مسلحة، وأخرى بشيوخ عشائر أو أحزاب سياسية متنفذة".

ويبدو أن الرئيس العراقي برهم صالح، يرى في الردع مسؤولية كبيرة لمنع حدوث مثل هذه الكارثة، بعد ما دعا إلى إجراء تحقيق في حادثة الحريق الذي أودى بحياة أكثر من ٩٠ مريضاً الليلة الماضية في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية.

وكتب صالح، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، ولابد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".