المحايد/ ملفات 

في مناسبات عديدة، يؤكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حرص حكومته على إنجاح الانتخابات وعدم "تكرار أخطاء الماضي"، مشيراً إلى وجود جهات عديدة تريد "كسر هيبة الدولة وإيقاف عجلة الحياة"، من خلال الاستهدافات المتكررة للبعثات الدبلوماسية، وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، وقصف المطارات المدنية والقواعد العسكرية. 

ومنذ أن صوت البرلمان العراقي، على الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، نتيجة لتداعيات احداث احتجاجات تشرين، وفي كل مرة يؤكد الكاظمي أن مهمة حكومته بالأساس "إجراء انتخابات عادلة ونزيهة بعيدة عن تأثير السلاح والمال السياسيين، وحصر السلاح بيد الدولة". 

وفي آخر اجتماع له، مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد الكاظمي "عزم حكومته على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها". 

وأشار إلى أنه "أصدر توجيهاته إلى الأجهزة الحكومية بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية". 

مواجهة الصواريخ 

وبينما تجري الحكومة استعداداتها لإجراء الانتخابات، يبرز إلى الواجهة الصراع العلني بين الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة، التي تستهدف السفارات والقواعد العسكرية، لتبارك بعدها قيادات منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي كل تلك الهجمات.

هذا جعل ملف مواجهة "صواريخ الفصائل وطائراتها المسيرة" واحداً من أعقد الملفات التي تعمل عليها حكومة الكاظمي. 

في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أجنبية، أن الكاظمي سيجري زيارة قريبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. 

ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلاميّة.

مهمتان عسيرتان  

يرى الباحث في الشأن السياسي والأمني الدكتور سجاد علي، أنه "لم يتبق سوى القليل أمام الحكومة، لإثبات ما جاءت من أجله، بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشباب العراقي في انتفاضة تشرين عام 2019". 

ويوضح "إجراء انتخابات تعبر عن طموحات العراقيين وتطلعاتهم، في خلاص من التبعية لإيران منذ عام 2003، والتوجه نحو عقد اجتماعي جديد مع المحيط العربي والدولي أمر صعب، في ظل استمرار التهديدات بافتعال حرب أهلية أو (شيعية- شيعية)، لإنهاء أي أمل لدى الحكومة بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي". 

ويضيف علي، أن "الفصائل المسلحة بمختلف توجهاتها السياسية الداخلية أو الخارجية ما زالت توجه صواريخها وطائراتها المسيرة المفخخة نحو البعثات والمقار الدبلوماسية والقواعد العسكرية والمطارات المدينة".

"ومواجهة هذا الأمر شيء معقد وخطير جداً، ويضع العراق أمام هاوية كبرى، وهذا يتطلب قرارات سياسية أكثر من كونها أمنية، فمهمة حصر السلاح بيد الدولة ما زالت غير منجزة حتى الآن"، يتابع علي.

ويرى أن "فشل الحكومة بالذهاب نحو انتخابات نزيهة، وعدم قدرتها على مواجهة منصات الفصائل الصاروخية وسلاحها المنفلت، سينهي آمال السيادة التي يطالب بها العراقيون منذ سنوات، ويبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي، الذي ينتظر من العراق خطوات أكثر جدية، للحفاظ على أمن البعثات والمقار الدبلوماسية". 

ويختم علي حديثه قائلاً "كل القادة و الزعامات السياسية في العراق، تدرك جيداً، أن الذهاب نحو الخيارات الأمنية من اعتقالات وملاحقات علنية لكبح جماح الفصائل، يهدد شكل الدولة ونظامها السياسي، فالطرف الثاني مستعد لإشعال حرب داخلية للحفاظ على نفوذ الفصائل، وهذا ما يدعو إلى الذهاب نحو عقد سياسي جديد، تؤسس له العقلية السياسية العراقية من خلال انتخابات يثق بها العراقيون والمجتمع الدولي".