المحايد/ ملفات
يواجه نوفل حمادي العاكوب، محافظ نينوى الأسبق، اتهامات بسرقته الأموال العامة المخصصة لإعادة إعمار المدن التي نزح أهلها بسبب هجمات داعش الإرهابية، وتناسى العاكوب معاناة الأهالي حفاظاً على نفوذه وأمواله، ولكنه اشترك بقضايا الفساد مع خميس الخنجر، زعيم ما يسمى بتحالف "عزم".
ويواجه العاكوب تهم الفساد هذه المرة ليس في العراق، بل وصلت ملفات فساده إلى بريطانيا، حين أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، فرض عقوبات على 5 أشخاص بتهمة التورط في الفساد بالعراق وفنزويلا وزيمبابوي وغينيا الاستوائية، من بينهم نوفل السلطان، محافظ نينوى الأسبق.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان ترجمه موقع "المحايد"، إن "نوفل حمادي السلطان، تورط في فساد خطير في منصبه كمحافظ لمحافظة نينوى بالعراق، حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين".
وأضاف راب، أن السلطان "منح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح، ويقضي السلطان حاليًا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني) من خلال أشغال عامة وهمية".
واستذكر الوزير البريطاني معاناة أهالي محافظة نينوى حين قال، إن المحافظة "عانت من الدمار خلال احتلال داعش والقتال لتحرير المحافظة في عام 2017، وما زالت عملية إعادة الإعمار غير المكتملة في نينوى والموصل، على وجه الخصوص، تقوض الاستقرار في هذه المناطق، وتبطئ تعافي الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من احتلال داعش".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أعلنت في تشرين الأول من العام الماضي تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة. 
وبعد التحقيقات، أفادت مصادر قضائية في حديث لـ "المحايد"، بأن "التحقيقات مع نوفل العاگوب قادت إلى شركات مملوكة لرجل الأعمال خميس الخنجر في قضايا فساد واحتيال وسرقة أموال عامة وتبرعات للنازحين".
وقالت الخارجية البريطانية عقب كشفها ملفات فساد العاكوب ومَن معه في الدول المذكورة آنفاً، إن "هذه المجموعة الثانية من العقوبات العالمية لمكافحة الفساد تستهدف الأفراد الفاسدين الذين يملؤون جيوبهم من خلال التملك غير المشروع، حيث يتسبب جشعهم في أضرار لا توصف للبلدان والمجتمعات التي يستغلونها".
وأضافت الوزارة، أن "المملكة المتحدة ستفرض تجميد الأصول وحظر السفر على هؤلاء الأفراد للتأكد من أنهم لن يكونوا قادرين على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد".
وأشار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى أن "الإجراءات التي اتخذناها تستهدف الأفراد الذين اصطفوا في جيوبهم على حساب مواطنيهم، والمملكة المتحدة ملتزمة بمحاربة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تأثيره المدمر، لأن الفساد يستنزف ثروات الدول الفقيرة، ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر ويسمم خير الديمقراطية".