المحايد/ ملفات

عاد خالد العبيدي، وزير الدفاع العراقي الأسبق، الذي شغل المنصب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، لخوض انتخابات رفقة الذي اتهمه بملفات فساد، سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب السابق، حين هاجمه العبيدي داخل جلسة مجلس النواب، وكشف عن اشتراكه بملفات فساد كبيرة.
 العبيدي اشترك مع الجبوري في تحالف أسمّوه بـ "عزم" بزعامة الذي كان متهماً بقضايا إرهابية، خميس الخنجر، الذي اتجه مؤخراً للمتاجرة بمعاناة أهالي جرف النصر، من أجل خوض الانتخابات النيابية، وربط عودة الأهالي إلى مناطقهم مقابل التصويت له في الانتخابات، وموالاة الفصائل المسلحة.

وكان العبيدي قد واجه في العام الماضي، اتهامات بأنه اشترك بقضية تتعلق بشحنة للأسلحة قادمة من إحدى الدول، بعد ما وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية، كتاباً رسمياً تطالب فيه مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن العبيدي.
 المحكمة قالت آنذاك في كتاب رسمي إنها "تجري التحقيق في القضية الخاصة بقيام المتهم (خالد متعب العبيدي) وزير الدفاع السابق، وعضو مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بالتصرف بالأسلحة التي تم ضبطها على متن طائرة الشحن التشيكية الهابطة من مطار بغداد الدولي دون انتظار نتائج التحقيق"، مطالبة برفع الحصانة عن العبيدي "بغية إكمال الاجراءات القانونية بحقه".

وتتعلق القضية، بهبوط هبطت طائرة روسية في مطار بغداد للتزود بالوقود، وعند فحص حمولة الطائرة تبين أنها محملة بـ 40 طن من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولم تكن الحمولة “سجائر” كما ادعى طاقم الطيارة.

وأشارت مصادر آنذاك من داخل المطار إلى أن الطائرة التي هبطت في مطار بغداد للتزود بالوقود تعود إلى شركة روسية، وبحوزتها أوراق إثبات تُشير إلى انطلاقها من التشيك، وتقود التحقيقات على أن هذه الأسلحة كانت متوجهة إلى داعش، ليواجه القضية العبيدي آنذاك، وتُغلق بعد ما حرّكَ أجندته السياسية. 

ويدخل العبيدي إلى الانتخابات مع الجبوري، الذي وجه له اتهامات في جلسة البرلمان التي عقدت في العام 2016، وقال بعد افتتاح الجلسة التي خصصت لاستجوابه إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب، ومنهم الجبوري، لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.

ودفعت هذه الاتهامات سليم الجبوري إلى الانسحاب من الجلسة بعد ما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان.

ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له ولعدد من النواب المقربين منه خلال جلسة الاستجواب بـ"المسرحية"، وأضاف أنها "ادعاءات كاذبة" وأنه سيتحمل تبعات ونتائج التحقيقات فيها.

وقال الجبوري عقب جلسة الاستجواب، إن "وزير الدفاع خالد العبيدي هو مجرد أداة في صراع سني – سني الذي ينفذ هذه المرة بغطاء شيعي، وإن العبيدي لم يكن في الواقع سوى عصا استخدمت لضرب الجبهة السنية وهي في لحظة ضعف وتفكك".

وأشار إلى أن "العبيدي فعل ذلك لكي يخلط الأوراق وينجو من الاستجواب لا سيما بعد الأدلة القاطعة ضده في إطار الملفات التي قدمتها النائبة المستجوبة عالية نصيف"، ليطلب بعد ذلك، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي من هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع. 

وبعد اتهامات العبيدي للجبوري، أعلنت السلطة القضائية في العراق الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المتوفرة، وذكرت أنه الدعوى بحقه قد أغلقت.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك، عبدالستار بيرقدار إن "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت أن الأدلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية".

وجاء هذا القرار بعد أن صوت البرلمان العراقي في وقت سابق من الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري على خلفية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.

وفي 3 أغسطس/آب، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة "السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية"، منوها بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة "الأكاذيب التي بثها العبيدي".