المحايد/ ملفات 
يحاول زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، استغلال معاناة المناطق المحررة والمتاجرة بتضحيات أهلها، للاستمتاع بنفوذ السلطة، والفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان آخرها، تصريحاته بشأن عودة نازحي جرف الصخر والذي تعد بعودتهم إلى منازلهم قبيل العيد، وأن يؤدي فيها صلاة العيد، ولكنه لم ينفذ وعده.
وتحدثت مصادر مطلعة عن مساومة الخنجر لأهالي الناحية، برهن عودتهم إلى مناطقهم، مقابل أصواتهم في الانتخابات المقرر إجراؤها بالعاشر من تشرين الأول المقبل. 
وفي منتصف حزيران الماضي، تعهد الخنجر، بعودة أهالي جرف النصر (الصخر سابقا) إلى مناطقهم، شمالي محافظة بابل، خصوصاً بعد طلبه الأمر من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حين ناشده بالتدخل لحل القضية. 
فريق نسمة وطن التطوعي ذكر في بيان، أنه "بعد تصريحات رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر وتعهده بقرب عودة النازحين إلى ناحية جرف الصخر هذا العيد؛ أعلنا في فريق (نسمة وطن) التطوعي استعدادنا للذهاب إلى ناحية جرف الصخر، من أجل تهيئة الأوضاع لعودة السكان، وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات للجهات الحكومية في ترميم البنايات وصبغها، وإصلاح بعض المشاكل الخدمية، لكننا حتى الآن لم نر أي بوادر لعودة النازحين إلى هذه الناحية، ولم نجد أي طريقة أو وسيلة تسهل لنا مهمة الدخول أو الذهاب لناحية الجرف".
وأوضح الفريق: "أبلغنا الخنجر ومكتبه منذ الايام الاولى باستعدادنا التام للذهاب برفقة القوات الامنية للقيام بأعمال التنظيف والترميم ولكننا لم نلمس الجدية واتضح لنا بان الامر لا يتعدى الاستهلاك الاعلامي".
وأكمل: "نحاول التواصل مع مكتب الخنجر منذ اعلانه عودة نازحي جرف الصخر ولا اجابة على اتصالاتنا ولا رد على اسئلتنا عن كيفية وتوقيت العودة".
ومع ما ذكره الفريق التطوعي، كشفت مصادر خاصة ، عن ان تصريحات أطراف في تحالف عزم حول حلحلة ملف جرف الصخر، ياتي بعد اتفاق بين رئيس التحالف خميس الخنجر، والفصائل المسلحة، على إعادة بعض العوائل النازحة الى المنطقة بشرط إعلان موالاتها للفصائل المسلحة أولاً وإعطاء أصواتها الى خميس الخنجر.
ومنذ عام 2014 بدأ سكان مدينة جرف الصخر العراقية بالخروج منها بسبب المعارك، حتى خلت تماما منهم بحلول عام 2017، نفس العام الذي أعلن فيه العراق دحر تنظيم داعش.
وناحية جرف الصخر والتي تم تبديل اسمها إلى جرف النصر، وذلك بعد هزيمة داعش في جرف الصخر، هي ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد 13 كم، أغلبهم من قبيلة الجنابيين من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، وتكثر فيها زراعة النخيل وأشجار الفاكهة وكذلك زراعة المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير.
 وأخليت ناحية جرف الصخر من سكانها، ولم يتبق فيها سوى القوات العراقية التي ترفض عودة الأهالي إلى البلدة منذ استعادتها من تنظيم داعش أواخر تشرين الأول 2014.
وتكتسب ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية أهمية ستراتيجية بالغة، نظراً لطبيعتها الجغرافية الصعبة، وموقعها المهم الذي يربط بين المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.
وكان الخنجر يخطط لهدف واحد هو الوصول إلى قمة الثراء بما يمكنه من السيطرة على القرار السياسي للعرب السنة في العراق، عمليات كبيرة غير مشروعة نفذها على مدار سنوات في عالم التهريب، ارتكب خلالها جرائم اقتصادية ضخمة لكنه دوما كان يفلت من العقاب.
وبحث الخنجر عن غطاء لتجارته السوداء فتقرب من عدي وقصي صدام حسين ووجد فيهما خير غطاء لكنه سرعان ما انكشف أمره فهرب إلى الأردن.
وقابل صعوده المفاجئ في عالم الثراء علامات استفهام كبيرة واكتشفت أجهزة المخابرات العراقية أن ثراء الخنجر لم يكن من مردود عمليات التهريب فقط وأن الأمر يرتبط بأجندات خارجية وتدفق الأموال له من خارج الحدود.
هروب الخنجر إلى الأردن جعله يتوجه نحو تجارة الدين فدعم جماعة الإخوان في السودان والعراق، وفي الوقت ذاته كان ينفذ صفقات تجارية مشبوهة كادت أن تؤدي بالقطاع المصرفي الأردني إلى الانهيار وعندما كُشف أمره سارع إلى الهرب قبل صدور أمر القبض عليه.
وإثر سقوط صدام حسين عاد الخنجر إلى العراق وساهم في إنشاء المشروع العربي السني وبات يتحكم بالقرار السياسي بقوة المال، فأنشأ العديد من الجمعيات الخيرية وكان تركيزه الأساس على الموصل، فأقام علاقات وثيقة مع رجال الدين إلا أنه سرعان ما انقلب عليهم مع ظهور تنظيم داعش، إذ تردد وقتها أنه يقدم الدعم اللامحدود للتنظيم الإرهابي.
وقبل سقوط الموصل أقام الخنجر تحالفا مع نوري المالكي رئيس الوزراء آنذاك والذي أدانه البرلمان بتمهة تسليم الموصل لداعش.
وما زال حتى الآن مشروع الخنجر وأجندته السياسية غامضة وهو ما يضع أجهزة المخابرات العراقية في حيرة من أمرها حيث لم تتمكن من إدانته بأي من الجرائم التي يرتكبها فهو دائما يفلت من العقاب، لكن المعلومات الأمنية تشير إلى أنه يمكن إدانته بعمليات غسل الأموال وتلقي أموال من خارج الحدود لتنفيذ أجندة سياسية.
ويعود تأثير الخنجر في معظمه إلى قدرته على استخدام ثروته لرشوة الآخرين، إذ قدّم مبالغ كبيرة لشخصيات سياسية عراقية لحشد الدعم وتأمين تعيين أحد مرشّحيه لمنصب داخل الحكومة.
وفرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بينهم  خميس الخنجر. وأعلن