المحايد- ملفات 

كلما انقطع التيار الكهربائي في منازل العراقيين مع تصاعد درجات الحرارة، رفقة الازمة الصحية والاقتصادية، اتجهت الانظار صوب منازل وعقارات وزير الكهرباء والمحافظ السابق للأنبار، قاسم الفهداوي، الرجل الذي انهى آخر آمال قيام نهضة كهربائية في العراق.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة ارتفعت أعداد أبراج الضغط العالي ووالناقلة للطاقة الكهربائية، التي يجري استهدافها بالصواريخ والعبوات الناسفة وإخراجها عن العمل، وانقطع التيار الكهربائي تدريجياً عن عدد من المحافظات.

وكمحصلة يبدو أن هناك أكثر من جهة لها مصلحة بتعطيل الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات، فمن هي هذه الجهات وما هي الأهداف والمكاسب التي تسعى لها، جراء هذه الأعمال التخريبية؟

الدور الايراني

وسبق لإيران، أن قطعت هي الأخرى التيار الكهربائي الذي تزود العراق به بدعوى الديون المتراكمةـ ولا تكتفي إيران ببيع العراق كهرباء رديئة بمبالغ طائلة، وانما يمتد طموحها لأكثر من ذلك، حيث   قال المتحدث باسم المركز الوطني لمراقبة صناعة الكهرباء في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، “إن الشركات الايرانية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية مستعدة لتقديم خدماتها الى العراق”، وذلك خلال زيارة وزير الكهرباء المستقيل “ماجد حنتوش” أيار/مايو الماضي، وأثار تزامن استهداف شبكة الكهرباء مع العرض الإيراني في وقت متقارب، مخاوف المواطنين من أن هذه قد تكون سبباً مضافاً لاتهامها بالوقوف وراء هذه الهجمات، إذ أن هذا الطموح لن يتحقق بوجود تيار كهربائي”وطني” ، دائم ومستقر. وكان خط نقل الطاقة الكهربائية الرئيس من إيران إلى العراق قد أخرج عن الخدمة ، بعد تعرضه لهجوم في محافظة ديالى، بالتزامن مع زيارة الوزير العراقي لإيران، والذي قدم استقالته لاحقاً، لأسباب لم تتضح بعد. واعتبر مراقبون السلوك الإيراني “عقوبة مزدوجة” ضد البلد الذي يطالب مواطنوه بالخلاص من تحكم إيران بمقدراته من خلال تظاهرات واسعة عمّت العديد من المحافظات .

حيتان العقود

من ناحية أخرى قامت وزارة الداخلية، بإبرام عقود مع شركات صينية لشراء طائرات مسيرة للمراقبة، من أجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة بحد ذاتها تشير لضلوع متنفذين بهذه التفجرات، من أجل الدفع باتجاه إبرام مثل هذه العقود، لتحقيق مكاسب مادية. وغالباً ما تشوب هذه العقود شبهات فساد كشف عن العديد منها في مناسبات مختلفة.

من جانب آخر يمتلك العديد من المتنفذين مولدات أهلية تدر عليهم أرباحًا طائلة ، ويؤدي تجهيز الكهرباء بشكل دائم إلى توقف مولداتهم التي تضاعف سعر “الأمبير” الواحد فيها إلى عدة أضعاف، مع موجة الحر وضعف التجهيز الحكومي للكهرباء 

وفي محافظة الأنبار يبدو أن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية له أسباب أخرى ترتبط بنزاعات بين بعض العشائر التي منحتها الحكومة منذ عام 2014 عقوداً لحماية الابراج التي تقع ضمن أراضيهم، أثناء ولاية الوزير قاسم الفهداوي، وفق تقرير صحفي نشر مطلع هذا العام، بعد تعرض ألأبراج للتفجير. وجاء في التقرير أن إحدى هذه العشائر قامت “بتفجير أبراج نقل الطاقة على خلفية إحالة عقد حماية الابراج إلى مقاولين من عشيرة أخرى، مما أغاظ ذلك الفعل تلك العشيرة فدمرت خمسة أبراج، دون رادع قانوني لها”. وما زالت تلك العشائر ومنذ 2014 “تستغل ضعف الحكومة لتفرض الإتاوات على المقاولين الذين تحال إليهم عقود حماية الابراج”بحسب التقرير، الذي نقل عن متخصصين بالشأن الاقتصادي قولهم “إن عقود حماية الطاقة نوع مبطن من الفساد ، فوزارة الكهرباء تصرف مئات التريليونات من الدنانير بحجة حماية الابراج”

. وأضاف هؤلاء المتخصصون “إن ما يتم صرفه من أموال على العشائر بحجة حماية الابراج هي بدعة اخترعتها وزارة الكهرباء في عهد الوزير قاسم الفهداوي، من أجل ضمان ولاء تلك العشائر له، حيث كانت عقود حماية الأبراج تحال إلى عشائر”، بحسب ما ورد في التقرير.

وبين ميليشيا مسلحة ومسؤول فاسد وجار طامع، يبقى المواطن العراقي يعاني من ارتفاع درجات الحرارة وجشع المتنفذين من أصحاب سلاسل المولدات، وتبقى مصانع البلد متوقفة وميزانيته تصرف على بناء أبراج لا تلبث أن تتهاوى بصواريخ الكاتيوشيا والعبوات الناسفة.