المحايد/ ملفات
تقترب السلطات العراقية من فرض التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا، بقرار حكومي رسمي، لفئات عدة من المجتمع، بينها الموظفون والقوات الأمنية.
وتلقت اللجنة العليا للصحة والسلامة توصية من لجنة الصحة النيابية بإصدار قرار يجبر المواطنين على التلقيح.
ويدخل قرار التطعيم الإجباري وزارة الصحة في دوامة الصراع مع الدول المصنعة للقاح لتوفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات إلى العراقين.
وقال مقرر اللجنة الصحية فالح الزيادي إن "فرض حظر للتجوال في البلاد من أجل وقف تفشي وباء كورونا ليس مجديا".
وأضاف، إن "توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة وصريحة".
وأوضح الزيادي أن "ما يشهده البلد أمر غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، مضيفا أن التوصيات ركزت على الجانبين العلاجي والوقائي.
وأضاف "أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة أن توفر وزارة الصحة غطاءً سريريَّاً يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات".
وقال الزيادي إن هناك استخفافاً من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية، "وهذا يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين".
وأردف الزيادي أن "فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي".
وشدد الزيادي على ضرورة إطلاق حملة كبيرة من وزارة الصحة لفتح منافذ تلقيح أخرى وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على ضرورة التعاطي مع هذه الحملة لأخذ اللقاحات.
وحث الزيادي أيضا على فرض الأمور الوقائية التقليدية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة، مضيفا هذا الأمر أصبح مملَّاً لكثرة طرحه".
وأوصت لجنة الصحة النيابية، بتنفيذ حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من أجل تطويق الوباء الذي تفاقم بشكل مقلق، في الآونة الأخيرة.
وكشفت الصحة، في الثاني من أغسطس الحالي، عن خطة وطنية وحكومية موسّعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد وباقي محافظات البلاد.