المحايد/ بغداد 

خلصت دراسة ميدانية أجرتها وزارة التخطيط العام الماضي إلى وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مواطن يسكنون العشوائيات، واستثنت الدراسة إقليم كردستان البالغ عددهم 5 ملايين نسمه تقريبا، ما قد يرفع نسبة العشوائيات في المناطق العراقية لأكثر من 10% من عدد السكان الذي تجاوز 40 مليون نسمة.

وتعد العشوائيات أحد أكبر التحديات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة وفشلت في إيجاد حل لها أو حتى إيقاف تمددها، فبحسب الوزارة فإن رقعة الأراضي المتجاوز عليها في اتساع مستمر لعدم وجود قانون يمنع انتشارها والحد من شيوعها.

قانون تنظيم العشوائيات الذي قرئ قرائتين أولى وثانية لم يعد أمام البرلمان سوى إدراجه على جدول أعمال إحدى جلساته للتصويت عليه.

ووفق القانون يؤكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي أن العشوائيات التي تتعارض مع الخدمات والمباني الحكومية يتم إيجاد بديل لها.

أما إذا كانت مواقع سكنية فتعتبر على شكل إيجارات وتحول للتمليك لساكنيها.

ويقول العطافي، "العشوائيات داخل المدن ترك القانون مصيرها إلى أمانة بغداد والبلديات في المحافظات، لتحديد فيما لو كانت تؤثر على التصميم الأساسي للمدينة، بمعنى تأثيرها على الخدمات والمباني العامة، فإذا لم تؤثر فمن الممكن أن تتعامل البلديات معها وفق قانون بيع وإيجار عقارات الدولة رقم 25، وإذا كان العكس يتم إيجاد بديل لها".

تعارض مع التزامات العراق

وييشير الوكيل الأسبق لوزارة الإعمار والإسكان ثائر الفيلي إلى أن العراق وقع على اتفاقيات دولية لضمان معايير السكن في عدة مؤتمرات دولية، ووقع على وثيقة بالالتزام بمعايير السكن مع منظمة المستوطنات البشرية التابعة للأمم المتحدة.

ويضيف الفيلي، "على ضوء اتفاقية المستوطنات تم عمل استراتيجية السكن في العراق التي صادق عليها مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب قبل 10 سنوات تقريبا واصبحت هي الدستور لمعاير السكن".

ويوضح أن الاستراتيجية تمنع منعا تاما مكافئة المتجاوزين على الأراضي وتمنع توزيع الأراضي السكنية بدون خدمات كما هو الحال في كل دول العالم.

مكاسب انتخابية

ويصف الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل العلي قانون تنظيم العشوائيات الذي ينوي مجلس النواب تمريره بأنه "حل ترقيعي"، متوقعا أن ينتج عنه مشاكل اجتماعية وعمرانية في المستقبل.

ويقول، "المسبب الرئيس للعشوائيات هي أزمة السكن والمفترض أن يكون هناك قانون عام وشامل للسكن ويتم حل مشكلة العشوائيات ضمن هذا القانون"، مضيفا "تشريع القانون في هذا الوقت يعطي انطباعا أن بعض الكتل النيابية المتنفذة تريد إقرار القانون من أجل مكاسب انتخابية، وهو تكرار لمحاولات مشابهة في انتخابات سابقة جاءت بنفس التوقيت قبل الاستحقاق بأشهر لكنها فشلت وأتوقع أن يفشل تمرير هذا القانون أيضا".