المحايد/ بغداد

مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم أمس، إلا أن بعض المصادر السياسية والحكومية، أفادت بوجود اجتماع مرتقب للكتل السياسية، من أجل تقرير مصير الانتخابات، خصوصاً وأن الكتل المنسحبة لم تعدل بعد عن قرارها. 

وتشير المصادر السياسية إلى أن "الكتل السياسية تعتزم عقد اجتماع لها خلال المرحلة المقبلة لتقرير مصير الانتخابات المرتقبة، بالتزامن مع إصرار التيار الصدري وعدد من الكتل، على عدم خوض الانتخابات المقبلة والمشاركة فيها، وهو ما يثير شكوك إجراء الانتخابات بموعدها".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حذرت عبر السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، من تأجيل الانتخابات، حين أكد تولر أن خيار التأجيل سيدخل البلاد في أزمة أكثر تعقيدا، بسبب أن الانتخابات كانت مطلباً أساسياً للشعب العراقي. 

وقال تولر في مقابلة صحفية، إن "الانتخابات المبكرة كانت مطلبا أساسيا للشعب العراقي، ولهذا فإن العراق سوف يسير في مسار مقلق إلى حد كبير لو لم يتم الاستحقاق".

ويوم أمس، قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، خلال لقائه السفير السويدي في بغداد، إن "العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في العاشر من تشرين الأول المقبل". 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت الأسبوع الماضي، وجود 130 مراقباً دولياً في عموم البلاد، من أجل مراقبة العملية الانتخابية وتقديم الدعم والمشورة الفنية.

ومع هذا الإصرار الحكومي على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إلا أن عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين يقول في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "الكتل السياسية تعتزم الاجتماع فيما بينها لتقرير مصير الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "تلك الكتل ستجتمع بعدها مع رئيس الوزراء لتقرير ذلك".

وبين أن "المفوضية أدت ما عليها من استعدادات بخصوص الانتخابات المقبلة التي من المؤمل أن تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل"، مضيفاً أن "موعد الاجتماع لم يحدد بعد لغاية الآن"، متوقعاً أن يكون موعده "الأسبوع المقبل".

من جانبه، انتقد الخبير في شؤون الانتخابات سعد الراوي تحالفات الأحزاب، واصفاً إياها بأنها "هشة". وعزا الراوي في حديث لـ"الصباح"، أهم أسباب ذلك الأمر "الى عدم وجود نظام داخلي لتلك الأحزاب، وإن وجد فإن رئيس الحزب هو من يقرر، في حين لا يمتلك البقية أي صلاحيات، إضافة الى عدم وجود آلية لصناعة القرار في جميع الائتلافات والأحزاب، وعدم وجود لجنة في أي حزب أو تحالف لاختيار المناصب بشكل صحيح وموفق، ولا توجد ضمن خطتهم الانتخابية لجنة متخصصة لاختيار المرشحين".

ولفت إلى أن "جميع الأحزاب والتحالفات تتخللها هذه المشكلات، وهي مستمرة، سابقاً ولاحقاً، ولا يوجد أي حزب إلا نادراً تجاوز تلك الأسباب".

وبين أن "كل ما كتبه قانون الانتخابات عن الائتلافات والاندماجات أسطر معدودة، ولم يتطرق الى شروطها وضوابطها وكيف تنظم عملها، لذلك فإن هناك مشكلة في قوانيننا؛ لكونها مقتضبة ولا تتجاوز العشرين صفحة، مما يضطر المفوضية الى أن تشرع وتصدر قرارات وأنظمة للتحالفات، تتضمن تفاصيل كيفية تقديم الشعار وأسماء الأحزاب، ويوقع رؤساء الأحزاب، في حين من المفترض أن تفصل هذه الأمور بالقانون".