المحايد/ بغداد
رافقت عملية التطعيم ضد وباء كورونا في العراق حملة إشاعات واسعة كانت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحها الكبير في بث كل ما يمكنه منع المواطنين من أخذ اللقاح، بدعوى الأضرار الجانبية التي تنتج عن التطعيم.
وكان لهذه الإشاعات أثر كبير في إحجام غالبية المواطنين عن زيارة المراكز الصحية التي توفر اللقاحات، ما أجبر عددا من وزارات الدولة إلى إلزام موظفيها بضرورة التلقيح ضد وباء كورونا.
عقب ذلك، أخذ موضوع الإحجام عن اللقاح منحى آخر، تمثل في تزوير بطاقات التطعيم وبيعها للأشخاص الذين يمتنعون عن التلقيح.
فبعد إعلان الحكومة أجبار الموظفين على أخذ اللقاح ظهرت سوق سوداء لبيع الوثائق دون تطعيم حقيقي، وكان السواد الأعظم من الزبائن هم من الموظفين الحكوميين غير الراغبين بالتلقيح الذين وجدوا أنفسهم مجبرين خشية اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم في حال عدم تلقيهم تطعيما ضد كورونا.

أول ظهور لوثائق التطعيم المزورة كان في دائرة صحة الكرخ ببغداد بداية الشهر الحالي بعد ضبط موظفة في إحدى المراكز الصحية عملت على إصدار بطاقات لقاح كورونا بشكل غير قانوني.
كما ضبط موظفين إثنين في دائرة صحة محافظة نينوى بعد قيامهم ببيع عدد من الوثائق المزورة، وتم إحراز مبلغ مالي قدره (4) آلاف دولار بحوزة أحدهما.
ووصل سعر البطاقة إلى 100 دولار، بحسب ما يتم تداوله في الأوساط العامة.
ودفع شعور الجهات الصحية بخطر هذه الحالة على الوضع الصحي في البلد، إلى تقييدها وإبطال شيوعها.
ويؤكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي أن بطاقات التطعيم الورقية سيتم الاستغناء عنها بأخرى إلكترونية تصعب معها حالات التزوير.
ويقول الحلفي "بداية شهر أيلول المقبل ستصدر البطاقة الوطنية للتطعيم وهي بطاقة بلاستيكية (عاجية) وليست ورقية وفيها شريحة (باركوود)، وسنزود طريقة فتح الباركوود لكل المؤسسات التي تعتمد هذه البطاقة وعن طريقها تستطيع الوزارة معرفة فيما لو كان الموظف قام بالتطعيم أو لا".
ويوضح الحلفي أن إحدى ميزات البطاقة الوطنية للتطعيم أنها ستكون معتمده عالميا.

التطعيم الاجباري إجراء دولي

وجوبه قرار مجلس الوزراء في حزيران الماضي فرض التلقيح على الموظفين باعتراضات واسعة من قبل عدد من القانونيون باعتباره يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
لكن المختص بعلم الفايروسات الدكتور علي أبو طحين يرى أن إجبار موظفي الدولة على اخذ اللقاح "أصبح طريقة معتمدة لدى أغلب دول العالم، كوسيلة لتقييد انتشار وباء كورونا".
ويضيف"دول عدة اتبعت هذه الطريقة وليس الحكومة العراقية فقط مثل روسيا والامارات والسعودية".