المحايد/ ملفات
قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، العودة إلى المشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول 2021، وذلك بعد ستة أسابيع من إعلانه الانسحاب منها.
وتصف مصادر سياسية مطلعة بأن قرار عودة الصدر الى المشاركة في الانتخابات جاءت على مضض وبضغوط مارسها سياسيون وأحزاب لدفع مسار العملية السياسية بالاستمرار.
وذكر الصدر، في كلمة له قائلاً: "تسلمت ورقة موقعة من قادة سياسيين هي ورقة ميثاق إصلاحي وجاءت متوافقة مع تطلعاتنا وسنخوض الانتخابات بعزم وإصرار لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال".
وأضاف، أن "المصلحة اقتضت أن نخوض الانتخابات، وأجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي، وأدعو إلى وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية".
يُشار إلى أن الصدر، أعلن في الخامس عشر من الشهر الماضي، الانسحاب من الانتخابات المبكرة، لكن ذلك أثار قلق الكثير من الكتل السياسية التي دعته إلى العدول عن قراره.
وجاء هذا التطور في وقت تستعد فيه بغداد لاحتضان قمة إقليمية في اليومين المقبلين، وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة العراقية.
ولا تقف أمام عودة التيار إلى المشاركة أي عقبات قانونية بالنظر إلى إيفائه بمتطلبات الترشيح والمشاركة التي تقتضيها لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبغضّ النظر عمّا يجري في الغرف المغلقة للجماعات والأحزاب السياسية المختلفة التي يصرّ جزء غير قليل منها على إجراء الانتخابات النيابية، فإن الثابت محلياً أن ثمة فتوراً وعدم اكتراث شعبي واضحين حيال إجرائها أو عدمه. 
والثابت أيضاً أن قطاعات عدة هي الأكبر من حيث النسبة، لم تعد تحمّل الكثير من الآمال عليها مثلما كانت تفعل في السنوات الأولى لانطلاق المسار الديمقراطي الانتخابي المفترض في العراق وبدروته الانتخابية الأولى عام 2006.
ولا أحد من المواطنين العراقيين الذي عرفوا نظام ما بعد 2003 يعوّل على الانتخابات مهما ادّعت جماعات السلطة وأحزابها ومها خلعت من هيئة العيد المبتهج على الزفة الانتخابية مثلما تفعل في كل مرة. 
ولن تأتي الانتخابات بأي جديد ما دامت حكراً، بحكم الواقع وليس القانون، على أحزاب وقوى سياسية هيمنت على المشهد السياسي منذ سنوات، بحكم أموالها ونفوذها الذي صنعته من خلال السلطة وما زالت غير قادرة على إحداث فرق في معادلة البلاد المائلة، وهي المتهمة بكل صنوف الفشل والفساد والتجاوز على القانون والهدر في المال العام.
وبدورها، رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، أن مقاطعة الانتخابات استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول.
وشددت بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، على أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة لمستقبل العراق.
وقالت: إن مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية.