المحايد/ بغداد
قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر العودة للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، مؤكدا خوض الاستحقاق بعزم واصرار، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم ورقة اصلاحية الى القوى السياسية لتصبح ميثاقاً وطنياً يوفر أجواء الثقة لخوض الانتخابات.
وقال الصدر في خطاب وخلفه حشد من أتباعه من السياسيين والنواب والمسؤولين: "تسلمت ورقة من بعض القادة السياسيين كوثيقة إصلاحية معتد بها وباب لإنهاء الفساد، وسنخوض الانتخابات بعزم واصرار وبمشاركة مليونية".
وقدم الصدر شكره "لرئيس الوزراء ومحبي الوطن وفسطاط الإصلاح"، مضيفاً: "العودة للمشاركة في الانتخابات هو لإثبات أننا الكتلة الاكبر التي لم يعهد العراق مثيلاً لها لا سابقاً ولا لاحقاً".
ودعا الصدر إلى "وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الاصلاحية التي تسلمها من القوى السياسية"، في وقت تعهد الكاظمي، بتقديم طروحات المؤتمر الوطني ببغداد الى القوى السياسية العراقية، لتكون ميثاقاً وطنياً يوفر أجواء الثقة لخوض الانتخابات.
وكان الكاظمي قد دعا المقاطعين الى المشاركة في الانتخابات لتغيير الواقع، وقال الكاظمي في تصريح: "على القوى المقاطعة أن تعيد موقفها من أجل أن تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة إصلاح".
وأشار إلى أن "العراق لديه فرصة تاريخية من خلال هذه الانتخابات وتصريحات المفوضية بالتجربة الأولى للانتخابات تبشر بالخير وكانت ناجحة بنسبة عالية جداً"، مشددا على "ضرورة تغيير الواقع من خلال المشاركة في الانتخابات".
وطالب الكاظمي، "القوى الوطنية والشعبية والمقاطعين والمرجعيات على حث المواطنين للمشاركة بالانتخابات"، ليعدل بعد ذلك الصدر عن قراره بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وسط ترقب لعودة بقية المقاطعين.
ورأى خبيران في الشأن السياسي، أن "الانتخابات ستجري بموعدها المقرر بعد عدول التيار الصدري عن المقاطعة، حين قال أحدهم، إن "الانتخابات ستجري بموعدها بعد حسمها من قبل الفاعل الخارجي قبل الداخل وعقب عودة التيار الصدري للمشاركة فيها".
واضاف: "بقي الحزب الشيوعي وحيدا وعليه ان لا يكرر اخطاء الماضي لان عدم مشاركته يعين انهاء حياته السياسية"، من جانبه، قال الخبير سمير عبيد في تغريدة على توتير ان "الصدر حسم الامر وعاد الى الانتخابات، وهذا يعني ان الاستحقاق سيجري بموعده المقرر في تشرين".
وأكمل، أن "الصدر اوضح في خطابه انه الكتلة الاكبر اي ان رئاسة الحكومة المقبلة لهم"، بينما رأى النائب السابق محمد صاحب الدراجي ان "عودة الصدر للمشاركة في الانتخابات ، موقف وطني يدعم العملية الديمقراطية".
واكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت في وقت سابق، أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق.
وقالت بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن إن "انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مؤكدة أن "مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق".
ولفتت الى ان :مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين"، لتزداد توقعات المراقبين بعودة المقاطعين للانتخابات إلى المشاركة بها، وخوض العملية الانتخابية المقبلة، خصوصاً بعدما كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدد المراقبين الدوليين الذين سيشاركون في مراقبة الاستحقاق المرتقب.
وقال مدير الاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح إن :مراقبة العملية الانتخابية هي ثوابت تبنتها الدول الديمقراطية والعراق احدى هذه الدول"، مشيراً إلى أن "هذه المراقبة هي جزء اساسي من امكانية الحكم على توافق الانتخابات ضمن المعايير الدولية".
وتابع ان "عدد المراقبين من الامم المتحدة سيكون بنحو مئة مراقب ،وهناك 130اخرين لبعثة الاتحاد الاوربي"، مؤكدا ان "للمراقبين الدوليين حرية التنقل في المراكز والمحطات اثناء العملية الانتخابية ومسألة التوزيع تعود اليهم".