المحايد/ بغداد

في وقت يعاني العراق من مشكلات عديدة تستهدف أبناءه، باتت الحوادث الجديدة المتمثلة بخطف الأطفال والرضع، والمتاجرة بهم عبر بيعهم من قبل عصابات، تشكل خطراً كبيراً. 

وأعلنت الجهات الأمنية على مدى الأيام القليلة الماضية، عن إلقاء القبض على عدد من خاطفي الأطفال في مختلف المحافظات العراقية.

وعن البيانات التي تؤكد خطورة الموقف، هو إعلان مكافحة إجرام بغداد، يوم أمس الأربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة كانت تعتزم بيع طفل مقابل مبلغ 40 ألف دولار أميركي، حيث كشفت مفارز مكافحة إجرام بغداد/قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالرصافة، عن وجود عصابة ضمن منطقة الأعظمية تروم بيع طفل ومن ثم تهريبه إلى محافظة نينوى.

وفي يوم الاثنين الماضي، تمكنت شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على متورطة بالاتجار بالبشر في محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن قسم مكافحة الإجرام في البصرة تمكن من كشف مكان تواجدها، والقبض عليها وبصحبتها 4 أطفال مخطوفين من قبلها.

وأوضحت أنه كان هناك رضيعان تتراوح أعمارهما بين الشهر لشهرين، في حوزة المتهمة، إضافة لطفلين آخرين، أكبرهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والآخر سنتين، ولا توجد مستمسكات ثبوتية للأطفال بحسب الداخلية العراقية.

ويثير تكرار هذه الحوادث، سخط الرأي العام العراقي حيث بات المواطنون يخشون على أطفالهم، بفعل انتشار شبكات خطف الأطفال والاتجار بهم، كما تكشف تعليقاتهم في الشبكات الاجتماعية تصاعد وتيرة عمليات خطف الأطفال، من قبل عصابات بغرض بيعهم كما ولو أنهم سلعة ما.

وتقول المواطنة العراقية أم سامر: "بتنا نخاف على أولادنا حتى عند خروجهم للعب مع أقرانهم في الشارع الذي نسكن فيه أو الحديقة القريبة لمنزلنا، فتكرار حالات خطف الصغار ومن بينهم رضع حتى، يجب أن يدفعنا كأمهات وأولياء أمور لمضاعفة حرصنا على صغارنا".

وتضيف: "على الحكومة والأجهزة الأمنية وضع حد عاجل وفوري، لتصاعد موجة خطف الأطفال وبيعهم وشرائهم، فأطفالنا هم أغلى ما نملك، وليس من المعقول أن تتكرر حوادث خطف أطفال في عمر الورود، هكذا دون حسيب ولا رقيب".

من جهته، يقول الناشط الحقوقي أنس عبد الغفور: "أن يتم ضبط وكشف شبكتين لخطف الأطفال في يوم واحد الأربعاء، هو أمر مفزع وناقوس خطر، حيث ثمة ولا ريب شبكات أخرى تعمل وتبيع وتشتري بصغار لا حول لهم ولا قوة".

ويتابع: "لا ندري أين الخلل بالضبط فهل هو في تقاعس الأجهزة الأمنية، أم في ارتفاع معدلات الجريمة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكيف وصلنا لهذا الحد بأن يتم خطف أطفالنا هكذا بكل دم بارد، والمسؤولية هنا برأيي تقع علينا جميعا وليس فقط على الجهات الحكومية المسؤولة، بل لا بد من تشريعات رادعة أكثر في مثل هذه الجرائم التي تغتال أرواحا بريئة، ولا بد كذلك من تضافر الجهود الأهلية والمجتمعية، في سبيل الحد من هذه الظاهرة، عبر تعزيز مسؤولية الأهل والجيران وأهالي الحارة الواحدة، في التعاون فيما بينهم، لحماية أطفالهم من المتربصين بهم من شبكات إجرامية".