المحايد/ مجتمع

عبر عراقيون عن سخطهم من ارتفاع تكاليف مراجعة الأطباء وإجراء التحاليل المختبرية وشراء الأدوية والعلاجات الطبية. 

تقول المواطنة من بغداد، سهى أنيس (27 عاماً)، إن "المرضى، خاصة الذين يصابون فجأة بمرض ما، يعانون من عدم قدرتهم على توفير المبالغ المالية اللازمة للعلاج، فتتدهور حالتهم الصحية أكثر". 

"فمهمة مراجعة طبيب مكلفة جداً، إذ ستحتاج إلى توفير مبلغ المعاينة الطبية 25 ألف دينار، وآخر لإجراء التحاليل المختبرية التي، قد يتجاوز 100 ألف دينار، فضلاً عن تكاليف شراء الأدوية التي عادة ما تكون باهظة الثمن"، تضيف سهى.

وتوضح "لم أتمكن من معالجة أسناني وأفضل اقتلاع المتضرر منها، لأن عملية القلع أرخص بكثير من العلاج والترميم، الذي قد يكلفني أكثر من 400 ألف دينار في حال معالجتها، بينما قلع الضرس الواحد لن يكلف أكثر من 50 ألف دينار".

وتشير سهى، إلى أن دخول المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية اللازمة، يتطلب الكثير من المراجعات، بسبب طوابير المرضى، فضلا عن "سوء الخدمات والنقص الحاد في الأدوية".

وتضرب مثلاً، أن العبارة التي يرددها الصيدلاني في أي مستشفى عادة "هذا العلاج غير متوفر لدينا".
والدخل الشهري لسهى، هو مرتب الضمان الاجتماعي (التقاعد) لوالدها، وقدره 400 ألف دينار كل شهرين. 
 

مشكلة كبيرة

"لا يتأثر بارتفاع الأسعار سوى أصحاب الدخل المحدود". يقول حامد فليح (54 عاماً)، خلال شرائه الحقن الخاصة بتخثر الدم، من أحد الصيدليات الكبيرة في منطقة الحارثية ببغداد.
 
ويضيف: "علي توفير 20 حقنة بسعر 14 ألف دينار للواحدة، لابني الذي أجريت له عملية إزالة الزائدة الدودية، وكلفتنا نحو مليون و700 ألف دينار". 

ويتابع حامد "مرتبي لا يسد نصف تكاليف إجراء العملية الجراحية، لذا اضطررت لاستدانتها من أجل إنقاذ حياة ابني". 

ولا يعلم الوقت الذي سيتمكن فيه من تسديد ديونه، شاكياً "إهمال الحكومية لمعاناة الناس في هذا الشأن". 

"الفقير الذي يمرض في هذا البلد يواجه مشكلة كبيرة، إذ سيتوجب على أهله أو عائلته أن تختار بين استدانة المبالغ اللازم لعلاجه، أو اللجوء إلى المستشفيات الحكومية التي لا توفر بدورها أية رعاية طبية حقيقية"، يوضح حامد.
 

حماية المريض

ارتفعت أسعار السلع البضائع في العراق مع زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، بالتزامن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وزيادة نسبة البطالة بين شرائح مختلفة من المجتمع. 

يقول الصيدلاني مصطفى قحطان، إن "تجهيز الصيدلية بالعقاقير والأدوية وغير ذلك من العلاجات الطبية، يعتمد على الاستيراد، التي تعتمد أساساً على الدولار الأميركي حصراً".
ويؤكد أن "صاحب المذخر أو الصيدلية لا يستطيع التلاعب بالأسعار كما يتصور البعض من المستهلكين، لأن البلاد ممتلئة بالمذاخر والصيدليات وبإمكانهم البحث عما يناسب حاجتهم من أسعار".

"المسألة تتعلق بالحكومية ومدى سيطرتها على السوق لحماية المستهلك (المريض)، خاصة في أوقات الأزمات كالتي تمرّ بها البلاد الآن، لأن ارتفاع أسعار الأدوية وتحاليل المختبرات الطبية وأجور الأطباء لا يعني ارتفاع أرباحنا بقدر توقف حركة أعمالنا"، يتابع قحطان. 

وكانت نقابة الصيادلة أقرت في نهاية عام 2020 بارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق بنسبة 20% إثر ارتفاع سعر الدولار الأميركي، الذ أثر على سعر الدواء وحقق زيادة تصل من 17.5% إلى 20%، ما انعكس بشكل سلبي على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.