المحايد/ بغداد

أثار إقرار الحكومة العراقية، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغائه، تساؤلات حول مواقف القوى تجاه القانون ومدى قدرته على إنهاء المظاهر المسلحة، وإلزامهم على الانخراط ضمن الجيش العراقي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، الثلاثاء؛ إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية في بغداد على "مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب".

بدوره، غرّد الكاظمي على حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا.. العراق خيارنا الوحيد".

من جهته، قال السياسي العراقي، ماجد شنكالي، إن "القانون لن يقر في الدورة البرلمانية الحالية، وإنما سيؤجل إلى الدورة المقبلة، وسيدخل عليه الكثير من التعديلات، لذلك لا أعتقد أن القانون سيمرر لأن تنفيذه صعب جدا".

وأوضح شنكالي أن "الحكومة تريد تطويع الكثير مقابل مرتب قدره 750 ألف دينار (500 دولار) للجندي، فلماذا لا يعمدون إلى بناء العديد من المصانع والنهوض بالزراعة، من خلال توظيف هؤلاء لإنتاج الكثير من المواد في العراق، بدلا من استيرادها من تركيا وإيران".

وأضاف: "لكن كل ما حصل هو أن حكومة الكاظمي أرادت في آخر أيامها أن تقر بعض القوانين التي من الصعب جدا تنفيذها، لأهداف إعلامية، وأولها قانون الخدمة الإلزامية، وهذا يحتاج إلى آليات لتنفيذه".

وعن مدى انخراط الأكراد والفصائل الشيعية في الجيش العراقي، قال البرلماني الكردي السابق؛ إن "الكثير من الشعب الكردي يعملون في المنظومة الأمنية العراقية، سواء في جهاز الأمن الوطني أو المخابرات والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، وهذا شيء طبيعي".

أما عناصر الفصائل، فقد رأى شنكالي أنهم "متطوعون ضمن مؤسسة أمنية عراقية ويحسبون على الجهاز الأمني العراقي، ولا يمكن تطويعهم في الجيش العراقي؛ لأن الخدمة الإلزامية هي لمن يتجاوز عمره 18 عاما ما لم يكن طالبا، ومدة الخدمة تصل إلى عام أو أكثر أو أقل، حسب قانون كل دولة".

وتابع: "قطعا لن تسهم الخدمة الإلزامية في اندماج الموالين للفصائل المسلحة في الجيش العراقي، وبالتأكيد المسألة الوحيدة التي يمكن أن تسهم في حل مثل هذه الفصائل المسلحة، هو فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، حتى لا يكون في يد غيرها".

وعلى الصعيد ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، إن "هناك اتفاقا بين الكتل السياسية ومن يدعم الفصائل المسلحة المنخرطة ضمن الحشد الشعبي، بأن تكون هناك قوة أمنية موحدة، وأن تندرج كل الفصائل تحت مسمى واحد".

ولفت الشرع إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية أتى بعد دراسة مستفيضة من الجميع وأيضا من الحكومة ورفعها إلى البرلمان، وأعتقد الأخير غير جاهز في الوقت الحالي للتصويت على هذا القانون؛ بسبب ما تبقى من الوقت لإجراء الانتخابات المقررة في 10 تشرين/ أكتوبر المقبل".

وأضاف المحلل السياسي أن "قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المهمة التي طال انتظارها من الشعب العراقي، وأعتقد أنه سينهي البطالة من خلال المرتبات التي ستعطى لهم، وكذلك إنهاء الإخلال بالأمن والطائفية، فالقانون له الكثير من الفوائد والكل يؤيد إقراره".

وبحسب الشرع "توجد توافقات من جميع القوى السياسية على القانون، وبدأ الكل يعمل لعراق واحد، فتوجد اليوم نقاط أمنية داخل إقليم كردستان بقيادة الجيش العراقي، وأنه بعد الهجمات التركية على مناطق الإقليم، أيقن الأكراد أن لا مناص إلا بجيش عراقي موحد ووحدة الكلمة العراقية".

وأكد المحلل السياسي أن "هناك توجهات دولية بأن يكون العراق موحدا على عكس ما كان البعض يتصور أنه ذاهب إلى إقامة أقاليم وفيدراليات والذهاب لمزيد من الانقسامات بين المكونات، وأعتقد أن قانون الخدمة الإلزامية لن يستثني أحدا، وسيشمل الشباب في إقليم كردستان، والأكراد سيلتزمون بذلك".