المحايد/ ملفات
تحاول حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المماطلة بإعلان نتائج التحقيق بشأن قتلة متظاهري تشرين.
ورغم تعهدها بإعلان النتائج خلال فترة قصيرة، إلا أن حكومة الكاظمي التي جاءت بعد الإطاحة بعادل عبد المهدي، لم تعلن عن أسماء المتهمين بأحداث تشرين.
وأثار إعلان الحكومة في شهر آب الماضي، عن صدور حكم بالإعدام بحق المتهم في قتل مدير بلدية مدينة كربلاء، عبير الخفاجي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على حدوث جريمة القتل، تساؤلات بشأن أسباب تأخر محاكمة متهمين آخرين بجرائم اغتيال وقتل طاولت ناشطين ومتظاهرين وصحافيين وكُتّاباً عراقيين، رغم مرور أشهر على اعتقالهم.
وتمكنت من القبض على قتلة الخبير والباحث العراقي هشام الهاشمي بعد مرور عام على مقتله. وقبل ذلك، أكدت السلطات في محافظة البصرة، القبض على عناصر مما يعرف بـ"فرقة الموت" المتورطة في عمليات اغتيال طاولت متظاهرين وناشطين وصحافيين وسياسيين، من بينهم الناشطة النسوية ريهام يعقوب، والصحافي أحمد عبد الصمد.
وشهدت الاحتجاجات العراقية التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، مقتل أكثر من 700 متظاهر، وإصابة نحو 27 ألفاً آخرين، منهم على يد قوات الأمن ومليشيات مسلحة. كما أن نحو 70 شخصاً جرى اغتيالهم بشكل فردي في مناطق جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد.
وتفيد مصادر مطلعة، بأن ضغوطاً سياسية تحاول أن تعرقل محاكمات قتلة الناشطين والمتظاهرين.
وفي العاشر من أغسطس الماضي، قُتل مدير البلدية في محافظة كربلاء عبير الخفاجي أثناء قيامه بتنفيذ حملة لرفع التجاوزات عن الأراضي التابعة للدولة. 
وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه، أصدر القضاء العراقي حكماً بإعدام القاتل.
وتعد الفترة المتبقية من عمر الحكومة قصيرة جدا وقد لا تمكّنها من حسم جميع القضايا المتعلقة بقتل الناشطين.
وتشير مصادر سياسية إلى أن "الحكومة لا تزال جادة في مسألة ملاحقة قتلة المتظاهرين والناشطين ومحاسبتهم، وألزمت نفسها بذلك عند تشكيلها العام الماضي، لكن هناك صعوبات كبيرة تعترض الإجراءات الحكومية لحسم جميع الملفات، أهمها ارتباط كثير من المتهمين بقوى سياسية أو فصائل مسلحة أو هروب بعض المتهمين إلى خارج البلاد، وعدم وجود أدلة قاطعة في بعض القضايا، فضلاً عن الضغوط التي تمارس لعرقلة سير التحقيقات".
وحاولت حكومة الكاظمي تسريع إجراءات التحقيق في ملفات قتل المتظاهرين العراقيين خلال الفترة الماضية، وقد استدعت العشرات من الضباط وأفراد الأمن للتحقيق معهم. 
ووفقاً لإحصائية سابقة لمرصد "أفاد" المعني بالقضايا الحقوقية في العراق، فقد بلغ العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من أكتوبر عام 2019، ولغاية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، 762 متظاهراً.
كما تم تسجيل إصابة نحو 27 ألف متظاهر، منهم نحو 900 سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة.
وأشار المرصد إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة تتصدر القائمة لجهة عدد الضحايا الذين سقطوا فيها خلال تلك الفترة.