المحايد_ ملفات
ينظر العرقيون للانتخابات المقبلة، بحذر وقلق شديدين، لكن هناك بوادر منحت بعض الداعمين لإجراء الانتخابات تفاؤلاً بإمكانية صياغة عقد سياسي جديد، من خلال صعود جيل سياسي يؤمن بشكل مطلق بالدولة وعناوينها، بعيداً عن الأيديولوجيات الدينية والمذهبية أو الولاءات الخارجية.
وكادت القوى السياسية تذهب نحو خيار تأجيل الانتخابات، بعد انسحاب قوى بارزة من المشاركة فيها، وأهمها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، لكنه عاد ودعا إلى مشاركة مليونية في الانتخابات المقبلة.
دعم دولي
وبشكل غير مسبوق، تحظى الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، بدعم دولي واسع من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ما أكد عليه البيان الختامي لقمة بغداد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد مراقبي الأمم المتحدة الذين سيحضرون الانتخابات التشريعية.
وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل: "شكلنا لجنة عليا يرأسها قاضي الدائرة الانتخابية، تتابع وتهتم باستقبال المراقبين الدوليين خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من مراقبي الأمم المتحدة يتجاوز 120 مراقبا".
وأشار محسن إلى أن "هناك دولا أوروبية ومن الجامعة العربية تريد المشاركة بمراقبة الانتخابات إضافة إلى السفارات العربية والأجنبية الموجودة".
وبشأن إجراءات المفوضية الخاصة بتغطية الحدث الانتخابي أوضح محسن، أن "المفوضية قامت بإصدار باجات (بطاقات تصريحية) وتوزيعها على الإعلاميين بهدف تسهيل مهامهم".
وأضاف "ونحن نسعى لحضور إعلامي واسع يعزز من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويزيد عدد المشاركين فيها".
لم تسجل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أي خرق بخصوص أمن المرشحين للانتخابات أو استهدافهم ومقراتهم حتى الآن.
وأشارت اللجنة إلى تفعيلها الجهد الاستخباري بهدف توفير أقصى درجات
المفوضية: ورقة الاقتراع آمنة
بدوره، أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات القاضي جليل عدنان، أن ورقة الاقتراع صممت بطريقة مميزة وغير قابلة للاستنساخ.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية: "إجراءاتنا القانونية وأنظمتنا كافة أنجزت"، مبيناً "في عملية المحاكاة الأولى واجهنا بعض المشكلات، لكننا تجاوزناها في الثانية".
وتابع عدنان، أن "الهدف منهذه الإجراءات تنفيذ انتخابات نزيهة وشفافة"، داعياً المواطنين لاستلام بطاقاتهم البايومترية.
وأوضح "سنقوم بسحب البطاقات بعد عملية الاقتراع وسيتم تعطيلها لمدة 72 ساعة".
وقال عدنان، إن "عدد المتقدمين لموظفي الاقتراع بلغ نحو 800 ألف، تم اختيار 320 ألفاً منهم عن طريق القرعة، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال
ويسعى المحتجون العراقيون الذين يشكل الشباب غالبيتهم، عبر الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في أكتوبر 2019 ومازالت مستمرة حتى الآن في عدد من مدن الجنوب، رغم تذبذبها، إلى تشكيل وجه جديد للسياسة العراقية، يكون للشباب فيه حضور بارز.
"نريدها عراقية"
تعقيباً على ما سبق، يقول الناشط الذي شارك في تظاهرات أكتوبر 2019، بهاء محمد حسين: "حتى هذه اللحظة فإن إنصار حراك تشرين لا يجدون أية جدوى من إجراء انتخابات مبكرة، في ظل استمرار السلاح المنفلت، وخطف المدنيين والنشطاء وأصحاب الصوت العالي".
ويضيف حسين (31 عاماً)،: "لكن، وبعد التأكيدات الدولية، فإن الكثير من الشباب والأكاديميين من النخب المثقفة، باتوا مدركين أن لا خيار سوى الإيمان بالانتخابات وبالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع".
غانم محمد (39 عاماً)، موظف في وزارة الكهرباء، يرى أن "الانتخابات السابقة كانت صوتاً للأحزاب المسيطرة على مفوضية الانتخابات وقانونها السابق سيء الصيت".
"لكني وعلى مستوى أبناء منطقتي التي أسكنها والعشرات من الموظفين معي في الوزارة، نرى إمكانية أن تحقق هذه الانتخابات شيئاً جديداً، خصوصا، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت في مفوضية الانتخابات، واستبدال قانونها، ووجود وعي شعبي كبير، بالمرشحين والأحزاب التي تحاول الصعود مجدداً بأسماء وشعارات جديدة"، يتابع محمد.
وفي غرف الدردشة على تطبيق "كلوب هاوس"، يتصاعد الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات والمشاركة فيها بقوة.
يقول المواطن سرمد الجنابي، خلال أحد النقاشات: "لا حل سوى المشاركة في الانتخابات، وإيجاد البديل الناجح والتخلص من حكم الأحزاب".
ويرى أن "هناك رقابة دولية كبيرة، ودوراً أكبر للأمم الممتحدة، وإصرار اً حكومياً على ضرورة إجرائها".
ويضيف سرمد "لهذا نريدها انتخابات عراقية غير خاضعة لدول الجوار، ومزاجات الأحزاب، فهذه انتخابات الفرصة الأخيرة، وعلى الأحزاب إدراك ذلك وإبعاد المال والسلاح السياسي عنها".
وسيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات بعد إجراء الطعون، حسب عدنان.
وبين أن "ورقة الاقتراع مميزة وفيها صفات أمنية قد توازي الموجودة في العملة النقدية، وتم التعاقد مع شركة ألمانية رصينة لطبع ورقة الاقتراع".
ووجهت دعوات لأكثر من 50 دولة وأكثر من 25 منظمة، من أجل لمراقبة في الانتخابات، بهدف "بعث رسالة اطمئنان للشعب العراقي والمجتمع الدولي"، وفق تعبير عدنان.
وقال إن "اللجنة الأمنية العليا لديها خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية، وهناك تنسيق عالٍ مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
