المحايد/ محلي
تعتزم الحكومة العراقية، قبيل انتهاء عمرها الرسمي مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، تقليل الاقتراض الخارجي، رغم الأزمة المالية الخانقة التي عصفت به خلال سنوات جائحة كورونا.
وقال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، إن "سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته بهدف تقليل أعباء القروض على الاقتصاد الوطني".
وأضاف النجم في اجتماع موسع ضم ممثلي عدد من الوزارات وممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، أن "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى وفي حالتين فقط: الأولى أهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع".
وأشار إلى أن "الوزارة لن تدرج أو توافق على أي مشروع ما لم يكن متوافرا على جميع المتطلبات وفي مقدمتها دراسة الجدوى".
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته وقد أدى التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.
وفشل البرلمان العراقي في الموافقة على مسودة ميزانية 2020 واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.
وفي مارس الماضي وافق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2021، حيث بلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، وبعجز قدر بـ 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).
ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي في ديسمبر الماضي سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا.
ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته.
ويشكل الفساد الذي كلف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.