المحايد/ بغداد
ما زال اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة السابقة التي استقالت بسبب رفض الشارع الشعبي لها خلال احتجاجات تشرين، يهاجم المحتجين بتلك التظاهرات ويستمر بتخوينهم.
خلف وبسبب مواقفه التي يهاجم فيها المحتجين، أصبح بموقف حرج عندما كان متواجداً في شارع المتنبي في 11 تشرين الثاني عام 2020، حين نادى عليه المواطنون المتواجدون بالمكان، بـ "بوق، بوق"، إشارةً إلى أنه كان يروّج للحكومة ويدافع عن حوادث القتل التي طالت المحتجين السلميين.
اللواء خلف، كان ينادي في تظاهرات 2015، بحقوق المحتجين، ويقول إنهم لديهم الحق إذا ما اقتحموا المنطقة الخضراء، وكان حينها محللاً عسكرياً يظهر على بعض القنوات الإخبارية.
لكن بعد مجيء رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، كُلف خلف بمهمة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ليمارس دوراً يشبه "الجلّاد" كما يصفه بعض المراقبين، حين يهاجم المحتجين ويخوّنهم خلال تظاهرات تشرين.
خلف الذي استبعدته مفوضية الانتخابات يوم أمس من الترشيح، ظهر مؤخراً عبر تطبيق الكلوب هاوس، قائلاً: "لماذا ظهر محتجو تشرين في المناطق الشيعية، دون وجودهم بالمناطق السنية والكردية، ويهاجمون رئيس الحكومة آنذاك، دون مهاجمة رئيس الجمهورية، أو رئيس السلطة التشريعية؟".
إلا أن مراقبين للشأن السياسي، قالوا إن "المحتجين رفعوا مطالبهم لتغيير النظام السياسي، ولكنهم ركزوا على عادل عبد المهدي، لأنه كان قائداً للقوات المسلحة، وحدثت عمليات قتل متعمدة خلال فترة تصديه للعملية الاحتجاجية".
وأكمل خلف قائلاً، إنه "ليس طائفياً، لكنه يتحدث بنظرته كرجل أمن"، مضيفاً: "لو كان بيدي الأمر لأنهيت التظاهرات في 3 أيام.. وقلت لرئيس الوزراء سلّم رقبتي لله وليس للمجتمع الدولي فقط".
ووفقاً لإحصائيات أصدرتها منظمات إنسانية، فقد استشهد خلال احتجاجات تشرين 800 شخص، و25 ألفاً آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة، بينها إعاقة دائمة، كأن لا يستطيع الوقوف على قدميه، أو الذي فقد عينه خلال التظاهرات بسبب العنف المفرط.
وأضاف خلف قائلاً: "أخبرت رئيس الوزراء أيضاً، إنني سأنهي التظاهرات في الوسائل المشروعة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا، ولن أدع أي فرد متظاهراً في الساحة".
وعن هذا الأمر، تحدث قانونيون لـ "المحايد"، قائلين، إن "المادة 38 في الدستور نصّت على حق التظاهر السلمي، وهو ما فعله محتجو تشرين، إلا أنهم واجهوا رصاصاً حيّاً، وقنابل دخانية مميتة، هشّمت الكثير منها رؤوس المحتجين".
وأشار خلف إلى أن "المتظاهر في التحرير يحصل على 10 آلاف دينار وحبّة مخدرات، ليبات في الخيم الموجودة بالساحة، ويجلبون له عاهرة ولم يسمحوا للقوات الأمنية بالدخول إلى تلك الأماكن"، إلا أن بعض المحتجين ردّوا في تعليقات على خلف قائلين، إن "القوات الأمنية كانت متواجدة طيلة فترة التظاهرات، فبعضهم كانوا سلميين ولن يقتلوننا، وآخرين كانوا عند حاجز الصد، يطلقون النيران والقنابل ويقتلون المتظاهرين بدم بارد".
وأخبر بعض المحتجين موقع "المحايد" قائلين، إن "أغلب الذين شاركوا في الاحتجاجات هم كانوا يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، وذهبوا إلى التحرير من أجل التعبير عن مطالبهم المشروعة بكل سلمية ولم يرفعوا سوى العلم، رغم استشهاد قرابة 800 شاب".
وتابع خلف قائلاً، إن "خمسة أحزاب شاركوا في التظاهرة، وجلبوا 1300 فتاة إلى ساحات التظاهر، وملأوا الخيم بالفتيات والشباب، وجعلوا من الضفة المحاذية للنهر عبارة عن خيم مختلطة، مع وجود السكر والعربدة في تلك الخيم".
وعن حملة غرّد مثل خلف، أشار الأخير إلى أن "رجلاً كردياً أطلق هذه الحملة عليّ، بعد ما قلت إن الحكومة ستوظف جميع الشباب وتسمع مطالبهم"، في وقت نفى خلف استشهاد الشباب المحتجين، حين يقول إن عدد الشهداء "مبالغ" فيه، إلا أن سكان المناطق الشعبية خصوصاً، يتذكرون السرادق المنصوبة خلال التظاهرات، والجثث التي تعبر إلى النجف من أجل دفنهم مهشمين الرؤوس، ترافقهم حسرة أمهاتهم وذويهم.
وتحدّى عبد الكريم خلف، بأن "تُجلب أسماء 800 قتيل في تظاهرات تشرين"، مشيراً إلى أن "عدد القتلى (على حد وصفه) لم يتجاوز الـ 120 شخصاً، ورئيس الوزراء كرّم الجرحى الذين كان عددهم 130 شخصاً فقط".
