المحايد/ الأمن 
أثار مقطع فيديو يظهر مقتل وإصابة أشخاص خلال شجار مسلح في محافظة البصرة، دعوات لتطبيق قوانين تحد من السلاح المنفلت في البلاد. 
وذكرت شرطة البصرة، أن الحادثة وقعت في سوق البصرة القديم بين أفراد من عشيرتين، أدت إلى مقتل شخصين وكذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بالرصاص الحي، في مختلف أنحاء الجسم وحالتهم غير مستقرة، يرقدون داخل مستشفى الصدر التعليمي والفيحاء والبصرة العام، وكذلك إصابة شخصين مستطرقين. 
وهرب متهمان اثنان من عشيرة واحدة، كانا يستقلان عجلة دفع رباعي سوداء اللون، فيما ضُبطت  العجلة، حسب الشرطة.
وعلى الرغم من أن المصادر الأمنية لم تذكر سبب المشاجرة أو تفاصيل إضافية أخرى، إلاّ أن الروايات المتداولة تقول "الحادث كان نتيجة لخلافات بين عشيرتين أفرادهما باعة للسمك في سوق البصرة القديمة". 
  
"ضعف الدولة" 
أدى الفيديو إلى اندلاع موجة غضب سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في الشارع العراقي. 
ووصف المحامي زيد جابر، الحادثة بأنها "الدليل الأكيد على ضعف الدولة والأجهزة الأمنية". 
يقول إن "أساس المشكلة قانوني، فلا سلطة قانونية لدينا لضبط السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، إذ أن ضعف الدولة وأجهزتها هو الذي تسبب في تزايد الوضع انفلاتاً، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث تعتمد نسبة كبيرة من المرشحين على دور العشائر المسلحة بالأساس في الحصول على الأصوات". 
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد على عدم السماح "بأي سلاح خارج إطار الدولة إلا أن هذا يحتاج إلى وقت لأن المؤسسات الأمنية في مرحلة بناء، وهناك صراع على السلطة أكثر مما هو صراع على بناء نظام الدولة وهناك من يبحث عن اللادولة في العراق". 
ويضيف المحامي أن "سلوك العشائر المتهور في استخدام الأسلحة وتداولها بحرية من دون احترم لسلطة القانون، ترك الحكومة عاجزة عن السيطرة عليهم، وهذا يعود بالتأكيد إلى أن قوة الأحزاب والكتل السياسية واستمرارها مستمد بالأساس من تلك العشائر".
ويسمح القانون العراقي باحتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، كما تجيز الأعراف العشائرية الاحتفاظ بالكثير من الأسلحة في منازلهم، لحاجتهم الدائمة للسلاح فيما يُعرف بـ"الدكة العشائرية" أو الثأر.  
وتعد "الدكة العشائرية" عملاً "إرهابياً يحاسب عليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بحسب قرارات مجلس القضاء الأعلى".
  
"عادات متوارثة" 
مع ذلك، تشهد الكثير من المحافظات العراقية وخاصة البصرة نزاعات واشتباكات عشائرية متواصلة، وتستخدم فيها الأسلحة بأشكالها وأحجامها كافة، وغالباً ما تخلف الكثير من الضحايا.
تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد": "في العادة لا يتخوف أبناء هده العشائر من القوانين أو القرارات تجاه حظر السلاح أو جرائم القتل التي يتم ارتكابها خلال تلك النزاعات، لأن العادات متوارثة بين العشائر ولا يمكن الاستغناء عنها بالسهولة التي يتصورها البعض".  
وتضيف أن "هناك علاقة وطيدة بين السلاح والفرد العراقي، فقيمته أغلى من كل شيء في الحياة بالنسبة له، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الاستقرار الأمني وتزايد العنف بمختلف أشكاله". 
وتلقى عبد باللائمة على الأجهزة الأمنية بوصفها "المسؤولة عن انفلات السلاح في البلاد"، مشيرةً إلى إمكانية حصول أي شخص بسهولة على السلاح من تجار تهريب وبيع الأسلحة، خاصة في صفحات بيع على موقع فيسبوك، أو من سوق "مريدي" في العاصمة بغداد، المعروف بأنه أحد أكبر الأسواق لبيع وشراء الأسلحة. 
وتقول عبد إن بيع وشراء تلك الأسلحة  (في العادة غير مرخصة رسمياً)، يتم بسهولة، ومن دون خوف من القانون أو الأجهزة الأمنية، نتيجة تهم فساد تتعلق ببعض الجهات المتنفذة في البلاد، إذ توفر لهم الحماية والدعم، وفق تعبيرها.